سياسيون يشيدون بجهود «التنسيقية» لدمج المفرج عنهم: حققت المعادلة الصعبة

جهود جبارة تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدمج المفرج عنهم فى الحياة الاجتماعية، وتقديم كامل الدعم لهم، الأمر الذى حظى بإشادة واسعة من السياسيين، والمواطنين، وجسد أسمى صور حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة.
مبادرة تستحق الدعم
وفى هذا الإطار قال النائب عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مبادرة التنسيقية ولجنة العفو الرئاسى، فى دمج المفرج عنهم بالحياة الاجتماعية، مبادرة مهمة جدا، وهى الأولى فى هذا الصدد التى يجب دعمها.
وشدد عفيفى، على ضرورة دعم الجهود التى تقوم بها التنسيقية، فى هذا الصدد، من جميع المؤسسات المجتمعية، مشددا على ضرورة إيجاد فرص عمل للمفرج عنهم.
خطوة هامة لسلام مجتمعى
وقال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطوة دمج المفرج عنهم بالمجتمع هامة جدا، لصالح السلام المجتمعى.
وأشاد إمام، فى تصريحات صحفية، بالدور الذى تسهم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو فى هذا الصدد، داعيا لضرورة دمج جميع المفرج عنهم واستمرار العمل على هذا الملف.
وأوضح أن عودتهم لممارسة عملهم خطوة هامة وضرورية لتأمين المعيشة لهم حتى لا يتم استقطابهم من أى جهات معادية تحاول التسلسل لهذه الأسر بتوفير دعم مالى أو نفسى، متابعا "ننتظر كذلك أن تلعب وزارة التضامن بحكم مسؤوليتها دورا أكبر فى هذا الشأن مع جميع المؤسسات المعنية".
فتح صفحة جديدة
فيما أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بالدور الذى تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب السياسية ولجنة العفو الرئاسى فى بحث ملفات المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأى والتعبير والنشر والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف "الشهابى" فى تصريحات صحفية، أن الإفراج عن المحبوسين يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى ودمجهم فى المجتمع وعودتهم إلى أعمالهم السابقة والطلاب إلى مدرجات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا المختلفة والسماح لهم بالسفر خارج البلاد لمن كان يعمل أو يدرس بالخارج.
وأكد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها الفضل الكبير فى ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية لعبت دورًا بجانب منظمات المجتمع الأهلى بالتنسيق مع المفرج عنهم.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن نصف أعضاء لجنة العفو الرئاسى من أعضائها المؤثرين "طارق الخولى ومحمد عبد العزيز".
ولفت إلى أن الإفراج عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطيًا ودمجهم فى المجتمع يعيدهم إلى جادة الطريق أعضاء نافعين فى المجتمع، ويؤكد فى نفس الوقت أن الدولة المصرية تفتح لهم صفحة جديدة تطوى بها صفحة الماضى بكل آثارها.
التنسيقية وتحقيق المعادلة الصعبة
وفى السياق ذاته، صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن التنسيقية منذ إطلاقها، وهى تتبنى التواصل مع جميع الهيئات ذات الصلة؛ للحصول على طلبات العفو الرئاسى لتقديمها للجنة العفو.
وأضاف "القط"، فى تصريحات صحفية، أنه كانت فكرة دمج المفرج عنهم نابعة من أحد منتديات التنسيقية، وقد عقدت التنسيقية العديد من ورش العمل؛ للوصول لأفضل السبل لدمج المفرج عنهم، وتواصلت مع العديد من الجهات لتوفير فرص عمل للمفرج عنهم، وهذا الأمر تحديدا سيظل فى حالة متابعة دائمة من التنسيقية، خصوصا أن لديها اثنين من أعضائها، أعضاء فى لجنة العفو الرئاسى، وهما النائب محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولى، ولديها وكيل وأمين سر فى لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشيوخ، وبذلك فهى الكيان الأكثر تفاعلا مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يستطيع تحقيق الغرض الأساسى من تشكيل لجنة العفو الرئاسى.
وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن التنسيقية بدأت منصة حوارية، إلا أنها الآن مشروع متكامل يحقق خطوات متقدمة يوما بعد يوم؛ لإثراء الحياة السياسية من ناحية ودعم كل جهود الدولة للارتقاء بحياة مواطنيها، فقد حققت التنسيقية المعادلة الصعبة وهى الدمج بين السياسة والاقتصاد والعمل المجتمعى، وتسخيرهم للهدف الأهم، وهو أن تكون الظهير الذى تعتمد عليه الدولة فى جميع الأوقات.
واختتم: من المهم أن نؤكد أن لجنة العفو منذ تفعيلها لم تتجاوز الطلبات المقدمة لها 5 آلاف طلب، ومنها العديد من القضايا الجنائية، وهنا يكون الرد الواضح على من يدعون أعدادا وهمية محبوسين على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر أو تكدير السلم والأمن، ومن المهم أيضا أن نؤكد أن لجنة العفو الرئاسى لجنة تبعيتها المباشرة للرئيس، وتقوم التنسيقية بمعاونتها على الوصول لأفضل نتائج، ولا يوجد أى جهة أخرى لها أى دور آخر.
المواطن أولا فى الجمهورية الجديدة
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب بدمج المفرج عنهم، بعد قرارات الإفراج الصادرة عن لجنة العفو بدمج المفرج عنهم بالمجتمع المصرى، هى بمثابة مبادرة رائعة ومهمة، فى ظل جمهورية جديدة ترسى مثل هذه القواعد.
وأضاف أبو العلا، فى تصريحات صحفية، أن دمج مثل هؤلاء المستبعدين، ودعمهم هى رسالة سلام مجتمعى مهمة للدولة المصرية.
وتابع أنه لم يسبق القيام بدمج المفرج عنهم من قبل، ما يوكد أننا أمام جمهورية جديدة تهتم بالمواطن المصرى فى نواحٍ عدة.