تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمذكرة عاجلة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء بالمساحات الجاهزة للإستثمار الزراعى من أراضى الدولة فى 5 مناطق والبالغة نحو 340 ألف فدان وآليات التصرف الجديدة فيها،بما يضمن عدالة توزيعها بين الأفراد من الفئات الإجتماعية "صغار المزارعين و شباب الخريجين" والمستثمرين المصريين والعرب الجادين . وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن الحكومة قررت بدء إجراءات التصرف فى هذه المساحات عقب عيد الفطر مباشرة،لافتا إلى أنها فرص استثمارية حقيقية وتأخر كثيرا التصرف فيها لتحقيق المزيد من التوسع الزراعى الأفقى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية و الرى لتوفير مياه الرى . وقال أبو حديد إن المساحات تتوزع بين 60 ألف فدان فى منطقة جنوب شرق المنخفض منها 36 ألف فدان للزراعة و 24 ألف فدان للمشروعات التنموية وسيتم التصرف فيها بحق الإنتفاع بغرض التملك للفئات الاجتماعية وحق الانتفاع لمدة 49 عاما وتجدد للشركات ،على أن يتم التزايد على على سعر الأساس 200 جنيه للفدان فى المناطق التى لا يتوافر بها أية بنية أساسية أو قومية وبزيادة بسيطة 10 % سنويا مع الإلتزام بتركيب محصولى ضمن شروط التعاقد . وأضاف أنه بنفس آليات التصرف هناك 60 ألف فدان أخرى فى منطقة الفرافرة منها أيضا 36 ألف فدان للزراعة و 24 ألف فدان للمشروعات التنموية ،لافتا إلى أن المنطقة الثالثة تتمثل فى مساحة 30 ألف فدان فى شرق سيوة منها 21 ألف فدان للزراعة و 9 آلاف فدان للمشروعات التنموية ،وسيتم التصرف فيها بحق الإنتفاع بغرض التملك للفئات الإجتماعية مع تخصيص 25 % لأهالى سيوة فى مزاد مغلق أو الشراكة مع الشركات بنسبة 25 % ،وبحق الإنتفاع لمدة 49 عاما و تجدد للشركات ويتم التزايد على سعر أساسى 200 جنيه للفدان . وأكد الوزير أن مشروع توشكى تقرر التصرف فى مساحة 110 ألف فدان مخصصة بالكامل للزراعة والتصرف فيها بحق الانتفاع بغرض التملك للجميع بالتزايد على سعر أساسى 400 جنيه لتوفر البنية القومية.