الأمم المتحدة: أداء النساء أسوأ بكثير من الرجال في أسواق العمل

كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنه على الصعيد العالمي، بلغ معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 47.4 في المائة عام 2022، مقارنة ب 72.3 في المائة للرجال. وتعني هذه الفجوة البالغة 24.9 نقطة مئوية أن هناك امرأتين غير ناشطتين اقتصاديا مقابل كل رجل.
يواجه الشباب- ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما- صعوبات شديدة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه. ويبلغ معدل البطالة لديهم ثلاثة أضعاف معدل البالغين. أكثر من واحد من بين كل خمسة من الشباب- 23.5 في المائة - ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونجبو: "إن الحاجة إلى المزيد من العمل اللائق والعدالة الاجتماعية واضحة وعاجلة. ولكن إذا أردنا مواجهة هذه التحديات المتعددة، ينبغي أن نعمل معا لإنشاء عقد اجتماعي عالمي جديد. ستنظم منظمة العمل الدولية حملة من أجل تشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية لبناء الدعم، ووضع السياسات اللازمة، وإعدادنا لمستقبل العمل".
بدوره، قال ريتشارد سامانس، مدير إدارة البحوث في منظمة العمل الدولية ومنسق التقارير: "التباطؤ في نمو العمالة العالمية يعني أننا لا نتوقع تعافي الخسائر التي حدثت خلال أزمة كوفيد-19 قبل عام 2025. التباطؤ في نمو الإنتاجية هو أيضا مصدر قلق كبير، حيث إن الإنتاجية ضرورية لمعالجة الأزمات المترابطة التي نواجهها في القوة الشرائية والاستدامة البيئية ورفاهية الإنسان".
ومن المفترض أن تشهد أفريقيا والدول العربية، خلال عام 2023، نموا في العمالة بنحو 3 في المائة أو أكثر. ومع ذلك، فمن المرجح أن تشهد كلا المنطقتين انخفاضا طفيفا في معدلات البطالة مع تزايد عدد السكان في سن العمل.
في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للعمالة حوالي 1 في المائة.
في أمريكا الشمالية ستكون هناك مكاسب قليلة أو معدومة في التوظيفخلال العام الحالي وسترتفع البطالة.
تضررت أوروبا وآسيا الوسطى بشكل خاص من التداعيات الاقتصادية للصراع في أوكرانيا. ولكن في حين أنه من المتوقع انخفاض العمالة عام 2023، فإن معدلات البطالة في المنطقتين ستزيد بشكل طفيف فقط بالنظر إلى خلفية النمو المحدود في السكان في سن العمل.
وكشف التقرير أن تدهور سوق العمل يرجع أساسا إلى التوترات الجيوسياسية الناشئة والصراع في أوكرانيا، والتعافي غير المتكافئ من آثار الجائحة، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية. وقد خلقت هذه العوامل مجتمعة الظروف الملائمة لحدوث ركود تضخمي (تضخم مرتفع ونمو منخفض في نفس الوقت) لأول مرة منذ السبعينيات.