أكد المحمدي عبد المقصود عضو مجلس الشعب الفائز على قوائم الحرية والعدالة بالدائرة الرابعة بمحافظة القاهرة، أن المجلس القادم لن يشهد معارضة وأغلبية ولكن سيكون هناك رأي ورأي آخر. وقال المحمدي عقب ملء بيانات عضويته بالمجلس اليوم الخميس، إن المجلس يمثل الإرادة الشعبية وهذا لا يعني مصادرة حق التظاهر للتعبير عن مطلب معين، مشيرا إلى الحزب سيسعى لتعديل قانون التظاهر لأنه حق من حقوق الإنسان. وأضاف أن التحالفات البرلمانية لن تكون مستقرة لأنها ستتغير طبقا للقضايا التي سيناقشها المجلس، لافتا إلى أن الدستور سيكون القضية الوحيدة التي تحتاج للتوافق لأنه ليس دستور حزب بل دستور أمة ولا بد أن يعبر عن الشعب كله. وأكد أنه سيرشح نفسه في هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، باعتباره كان رئيسا للمجلس المحلي بحلوان كما أنه كان عضوا في لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب في دورة 2005 الماضية. وأوضح المحمدي أن النائب سيظل يقدم خدمات لأهالي دائرته حتى تنتخب المجالس المحلية وهو ما يتطلب تعديل قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه لديه مقترحات بشأنه من أهمها انتخاب المحافظين باستثناء محافظي القاهرة والإسكندرية فيكون للحكومة حق تعيينهم، منبها إلى أن البلد لن تتقدم إلا بالحكم المحلي.