عزت إبراهيم: القطاع الخاص المصري يستحق الحصول على دفعة أكبر

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القطاع الخاص المصري يستحق أن يأخذ دفعة أكبر في الفترة القادمة، موضحا أن الدولة مرت ب3 مراحل أساسية في الإصلاح من 2013 ل2016 ومن 2016 ل2019 ومن 2019 ل2022 والثلاث مراحل صدر عنها وثائق من الدولة بدءا من استراتيجية التنمية والوثيقة المهمة في مصر 2030، والتي خرج منها كثير من الأفكار التي تطبق الآن، وتظهر نتائجها للمجال العام واحدة تلو الأخرى.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الكلام عن وثيقة ملكية الدولة بدأ منذ نوفمبر 2021 وقبل أحداث أوكرانيا، وكل التطورات والتداعيات التي رأيناها تعطي ملمحا على أن الدولة كانت تتصرف على أساس أنها تجهز لإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وأن الدولة قامت بهذا العبء في فترة زمنية محددة، وعليها الآن أن تترك الأمر أو جزءا كبيرا منه للقطاع الخاص ليقوم بدوره.
وتابع: «هناك مؤشرات تتحدث عن رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% ل65% خلال 2030، وهذا الكلام له صدى كبير في الخارج، وله صدى كبير في المؤسسات الدولية، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث في أغسطس 2021 عن صندوق النقد الدولي، فيما يخص هذا الأمر أشار إلى أنها مؤسسة دولية محايدة لها ما يشبه الدور الاستشاري، وليست مسألة إملاءات على الدولة المصرية».