مصارف دولية كبرى تطالب برفض دعاوى قضائية ضد الملياردير الراحل جيفري ابستين

طلبت كل من مؤسسة جي بي مورجان المصرفية ودويتشه بنك من قاضٍ أمريكي رفض الدعاوى القضائية التي رفعتها النساء اللاتي اتهمن الملياردير الامريكي الراحل جيفري إبستين بالاعتداء الجنسي، وقالا إن البنوك مكّنت وتجاهلت الأعلام الحمراء بشأن الاتجار بالجنس للممول الراحل.
وقالت البنوك في الأوراق التي قُدمت ليلة الجمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية إنها لم تشارك أو تستفيد من الاتجار بالجنس من قبل موكلها السابق ، وأن النساء اللواتي لم يتم الكشف عن أسمائهن أخفقن في الادعاء بانتهاكات لقانون اتحادي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وذكرت البنوك أيضًا إنه ليس عليها واجب حماية النساء من إبستين ولم تتسبب في انتهاكاته ، مما يتطلب رفض الدعاوى بموجب قانون جديد في نيويورك يسمح لضحايا الانتهاكات برفع دعوى حتى لو انتهت فترة التقادم.
وقالت جي بي مورجان في ملفها: 'جين دو 1 ناجية من الاعتداء الجنسي على إبستين ، ولها الحق في العدالة' ، لكنها رفعت دعاوى لا أساس لها ضد 'الطرف الخطأ'.
ولم يرد محامو النساء على الفور يوم السبت على طلبات للتعليق.
تسعى كلتا الدعويين إلى وضع الدعوى الجماعية والأضرار غير المحددة. تم رفع الدعوى في 24 نوفمبر من قبل المحامين الذين مثلوا العديد من متهمي إبستين.
انتحر إبستين في زنزانة سجن مانهاتن في أغسطس 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس.
أظهرت أوراق المحكمة أن إبستين كان أحد عملاء جي بي مورجان من حوالي 2000 إلى 2013 ، وعميل دويتشه بنك من 2013 إلى 2018.
المدعية في جي بي مورجان هي راقصة باليه سابقة قالت إن إبستين أساء إليها واتجار بها من عام 2006 إلى عام 2013 ، بينما قالت المدعية في دويتشه بنك إنها عانت من سوء سلوك مماثل بين عامي 2003 و 2018.
قال كلاهما إن العديد من المدفوعات النقدية من البنوك استخدمت لدفع رواتب ضحايا إبستين.
فرض المنظم المالي لولاية نيويورك في يوليو 2020 غرامة قدرها 150 مليون دولار على دويتشه بنك بسبب علاقته مع إبستين.
يوم الثلاثاء ، رفعت جزر فيرجن الأمريكية ، حيث كان لإبستين منزلًا ، دعوى قضائية ضد جيه بي مورجان ، قائلة إن البنك 'غض الطرف' عن تهريبه أثناء تقديمه خدمات مصرفية.