الحكومة تعلن أخبارا سارة عن السلع الغذائية.. والأسعار تتراجع قريبا

تكثف الحكومة جهودها من أجل تخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفته من آثار سلبية على كافة القطاعات مسببة ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان.
الإفراج عن السلع
وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع استهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج، مشددا على أن الحكومة تعمل من خلال كل أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق توازن في الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن، وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.
واستعرض الاجتماع كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، واللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع في هذين اليومين بقيمته نحو 300 مليون دولار.
اللإفراج عن السلع
السلع الغذائية
من جانبه قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، ومستلزمات الإنتاج المختلفة.
وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، : يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات.
أحمد خطاب
من أجل رمضان
قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء اتخذ اليوم العديد من الإجراءات للإفراج عن العديد من السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتصب كل هذه القرارات في مصلحة المواطن المصري والشعب لتخفيض أسعار السلع الغذائية لأن الشعب 100 مليون نسمة ونعتمد بشكل أساسي على استيراد المنتجات من الخارج، واتخاذ القرار للإفراج عن السلع الغذائية هو للضغط على التجار لعدم استغلال الأزمة والزيادة من أسعار السلع أو تخزينها.
وأضاف خطاب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للإفراج عن السلع وتوفيرها للمواطن بالتعاون بين كافة الوزارات خاصة المالية والتموين، خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان الكريم والذي يستهلك فيه المواطن أربع أضعاف استهلاكه الطبيعي بأربع أضعاف الميزانية.
واختتم خطاب أن هذه إجراءات استباقية هامة جدا تتخذها الدولة تحسبا وتفاديا لجشع التجار حتى لا يخزنوا البضائع والسلع الغذائية ويبيعونها في شهر رمضان بأسعار عالية، وهي قرارات هامة من الحكومة.
الإفراج عن السلع
جهود الدولة لتوفير السلع
وسبق أن عقد اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات، حيث وجه بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية.
وعقد اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترؤس الرئيس السيسى وفد مصر فى مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.