بعد قرار الحكومة.. محلية النواب تزف بشرى لأصحاب المحال غير المرخصة

أيد وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على استبعاد 48 من أنشطة المحال العامة من شرط الموافقة الأمنية، قائلا:" نؤيد القرار بشرط كونه لا يتعارض مع السلامة العامة".
فرص عمل جديدة
وقال "عزت" ل"صدي البلد"، إن أي قرار يأتي في صالح المواطن نؤيده وندعمه وهذا القرار سوف يسهل عملية استخراج التراخيص الخاصة بالمحال الجديدة التي كانت تعاني من عدم السماح لها بالترخيص بسبب هذه الاشتراطات ولكن بعد استبعاد48 من الاشتراطات سوف يسهل عملية الإجراءات ويوفر فرص عمل جديدة ويقدم مزيدا من التيسيرات بما لا يخل بسلامة النظام العام.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن هذا القرار أيضا له مردود إيجابي بالنسبة للمحال التي كانت تعمل بدون ترخيص بسبب صعوبة الإجراءات والاشتراطات وذلك سوف يتيح فرص كبيرة لهم للترخيص والعمل في النور، قائلا:" الفترة المقبلة تشهد انفراجة كبيرة في تراخيص المحال بعد قرار مجلس الوزراء تتضمن افتتاح عدد ضخم من المحال العامة".
يشار الي ان مجلس الوزراء وافق على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37 لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح "تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونيا من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق"، الذي يتضمن سرداً ل 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.
وتم التأكيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام بها، خاصة ما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة، ومستودعات ومخازن المواد البترولية، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية.