عبد الرازق توفيق يكتب: محاصرة الجشع والاحتكار والمغالاة

محاصرة الجشع والاحتكار والمغالاة والتصدى للمتلاعبين والمتآمرين والضرب بيد من حديد واليقظة لمحاولة استغلال المواطن والتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة السبيل الأمثل لمكافحة أمراض الانتهازية والأنانية والجشع ومحاولات الإضرار بالدولة المصرية الترشيد أيضاً أمر لا غنى عنه فى هذا التوقيت.
لذلك علينا ان نعيد النظر ونتوقف لدراسة الكثير من الملفات سواء أيام الدراسة أو الموظفين بأفكار عصرية خارج الصندوق.. والتركيز الشديد من خلال فريق عمل على ملفين مهمين لزيادة النجاحات فى مجال السياحة والاستثمار لأنهما مورد رئيسى للعملات الصعبة نحتاج للتوسع فى عرض الفرص السياحية فى مصر وأيضاً الاستثمارية الهائلة وما لدينا من مزايا وفرص ومقاصد.. ربما لا يوجد مثلها فى العالم.
الضرب بيد من حديد على أيدى الجشع والمغالاة مع التوسع فى منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.. سواء الثابتة أو المتحركة.. والترشيد طريق لا غنى عنه ويبقى الاستثمار والسياحة يحتاجان لمزيد من النجاحات.. فى ضوء الفرص والمقاصد الهائلة فذلك أفضل.
ترتيب الأوراق
فى أوقات الحروب والأزمات تنشط الأكاذيب والشائعات والممارسات غير المشروعة من جشع وانتهازية واحتكار ومغالاة فى الأسعار وتخزين للسلع ومضاربات على حساب المواطن وعلى حساب أمن واستقرار الوطن من هنا تبرز أهمية وجود تشريعات وإجراءات استثنائية تتسق مع مجابهة هذه الممارسات غير المشروعة وأفضل الطرق لمواجهة هذه التصرفات والأمراض والألاعيب خلال فترات الحروب والأزمات العالمية هو الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تستطيع أن تجعل كل من ينتهج هذه السلوكيات والممارسات يفكر ألف مرة قبل الإقدام على مثل هذه السلوكيات والممارسات.
الحقيقة ان ممارسة الجشع والاحتكار والمغالاة أمور ترتبط بالأمن القومي لأن هدفها اشاعة أجواء عدم الاستقرار التى تضر بالوطن وتنهك المواطن البسيط وتخلق حالة من عدم الرضا من هنا وجب أن يكون الإجراء على قدر الحدث الجلل والفترة التى يعيشها الوطن واحتشاده لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وحتى لا تهدر جهود الدولة الخلاقة فى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية من هنا أيضاً يجب ألا تأخذنا شفقة أو رحمة أو تهاون مع هؤلاء المتلاعبين فى أمن واستقرار البلاد والعباد.
فى أوقات الحروب والأزمات العالمية وتداعياتها الخطيرة على الشعوب هناك ظواهر وأمور مرضية نتوقعها مثل ظاهرة تجار الأزمات ومحاولات التكسب لتحقيق أعلى معدلات المنفعة على حساب المواطن من انتهازية وجشع واحتكار ومغالاة وتخزين للسلع ومضاربة فى الأسعار وتعطيش للأسواق.
لكن هذا إلى حد بعيد مقدور عليه والأخطر هو وجود مخططات ممنهجة ومتعمدة يستهدف منها ضرب حالة الاستقرار والرضا فى البلاد والحقيقة ان مصر لديها تحديات وأعداء فى منتهى الحقد والكراهية يمارسون أبشع أنواع الحقارة والخسة لذلك فإننى أرى أن هناك من يريد العبث فى الأسواق ومضايقة المواطنين.
فلا أدرى ما هو السر الذى يجعل تاجراً يحتفظ ب 150 طناً من الأرز والحقيقة ان هناك مخازن فى عمارات وفى مناطق كثيرة فى البلاد تخزن فيها كميات هائلة من السلع الأساسية لحساب تجار جشعين أو فى إطار مخطط ضرب الاستقرار ومضايقة المواطنين وهناك أموال ضخمة يتم تسخيرها لهذه الأهداف وهذه المعلومات مستقاة من مواطنين وأصدقاء فى مناطق مختلفة يقولون ان مخازن فلان مكدسة بالسلع من زيوت وأرز انتظاراً لرفع الأسعار والمتاجرة بها فى توقيتات معينة بعد تعطيش الأسواق من هذه السلع.
نفس الأمر هناك ممارسات غير مشروعة تمارس مع الدولار سواء فى داخل البلاد أو خارجها.. بواسطة خفافيش الظلام وأعداء الوطن الذين لا يترددون عن محاولة الاضرار بالاقتصاد الوطنى فهذه النوعية الحقيرة من البشر تنتشر فى دول يتواجد فيها المصريون بكثرة همها وشغلها الشاغل شراء الدولار أو العملات الصعبة منهم بأسعار مبالغ فيها حتى لا يحولوا هذه المبالغ من العملات الصعبة إلى الوطن.
وقلت من قبل ان هناك إجراءات وتحركات يجب ان تتخذها سفاراتنا وجالياتنا المصرية فى الخارج للتوعية وتحفيز الولاء والانتماء للوطن وان هؤلاء المرتزقة يسعون لضرب استقرار البلاد والاضرار بالاقتصاد وأول المتضررين هم هؤلاء الذين يقبلون بتبديل هذه العملات الصعبة مع عصابات ومجرمى الخارج أحسنت الحكومة بوضع أسعار استرشادية وإنزال العقاب الشديد على المتاجرين بقوت الشعب والمحتكرين والجشعين والمغالين والذين يسعون لجنى المكاسب على حساب المواطنين.
هذا جميل لكن الأعظم أن تكون هناك إجراءات حاسمة على الأرض والضرب بيد من حديد على يد هؤلاء التجار الجشعين ينشرها الإعلام بكثافة ليكونوا عبرة ومثلاً للآخرين الذين يفكرون فى هذه الممارسات الانتهازية التى تشير إلى انعدام الضمير والولاء والانتماء لهذا الوطن.
يقظة الحكومة وأجهزتها وأدواتها لابد ان تكون حاضرة على الأرض بمراقبة الأسواق والتنقيب عن المخازن التى تتكدس فيها السلع لتعطيش الأسواق والبحث عن المعلومات الدقيقة للايقاع بهذه الفئات من التجار الفاسدين.
وأيضاً المتآمرين الذين يجب ردعهم وكشف مخططاتهم.. لأن محاولات استهداف مصر ليست فقط بالإرهاب والأكاذيب والشائعات والتشكيك ولكن أيضاً هناك أساليب حقيرة تحاول ضرب الاستقرار.. وأيضاً النيل من حالة الرضا لدى المواطن.. ومن هذه الممارسات محاولات الاضرار بالاقتصاد الوطني.
الحكومة أيضاً مطالبة فى هذا التوقيت كوسيلة لطمأنة المواطن وضرب أساليب تجار الأزمات بزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة زيادة أعداد السيارات التى تجوب شوارع وميادين وقرى مصر المحملة بكل احتياجات المواطنين من خضراوات ولحوم ودواجن وسلع أساسية تزيد المعروض وتوازن الأسعار وتضرب مظاهر الجشع والاحتكار والمغالاة بالإضافة إلى اليقظة الكاملة لمحاصرة تجار الأزمات ومحاولات التلاعب فى الأسواق واجهاض مؤامرات خفافيش الظلام.
فى أوقات الحروب والأزمات تتكاثر الشائعات والأكاذيب وتنشط غدة الاحتكار والجشع والمغالاة لتجد أكاذيب وشائعات تتعلق بقناة السويس رغم أنها محصنة دستورياً وأنها من أملاك وأموال الدولة ومال عام لا يجوز التصرف فيها أو بيعها وأن حمايتها وتنميتها بموجب الدستور وأن الدولة تعمل على تطوير وتحديث قناة السويس كمورد أساسى ورئيسى للاقتصاد الوطني وأن ما شهدته خلال السنوات الماضية هو إنجاز غير مسبوق لتتعاظم إيراداتها لتصل هذا العام إلى 8 مليارات دولار وهناك المزيد من التطوير وارتفاع فى إيراداتها.
الحكومة فى اجتماعها أمس قررت البدء فى فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة ومعارض أهلاً رمضان فى مختلف المحافظات وحتى نهاية شهر رمضان وهذا إجراء مهم لمحاصرة الجشع والاحتكار والمغالاة ولكن أيضاً لابد من توسيع وزيادة المنافذ المتحركة حتى تصل إلى جميع المواطنين.
أحسنت الحكومة بهذه الإجراءات وان تأخرت ويجب عليها ألا تترك الحبل على الغارب لمرضى الجشع والاحتكار والمغالاة والتربح على حساب المواطن بل تتواجد بالرقابة والإجراءات الصارمة والعقوبات المغلظة وتتواجد أيضاً عبر منافذها المختلفة هنا سوف تجبر التجار على عدم المغالاة والالتزام بالأسعار العادلة التى تراعى أيضاً متغيرات الأزمة العالمية.
أحسنت الحكومة أيضاً بعدم السماح بالحج على نفقة الدولة.. وهو إجراء مهم يتسق مع تداعيات الأزمة العالمية وأرجو تقرر الحكومة أيضاً عدم السماح لمن أدى فريضة الحج من قبل مرة أو اثنتين أو أكثر بالحج هذا العام.. وأعتقد انه ليس فيه «حرمانية» لأننا فى توقيت شديد الدقة والسماح فقط لمن يؤدون فريضة الحج لأول مرة لأن ذلك يكلف الدولة (عملات صعبة) هى فى أشد الحاجة لها لتسيير حياة الناس فمصلحة الجماعة أهم من الفرد ومصلحة الوطن أهم من الأشخاص.
الترشيد ليس عيباً على الاطلاق بل دول العالم اتجهت نحو الترشيد والتقشف لامتصاص ومجابهة تداعيات الأزمة.. لذلك أقترح إعادة النظر فى أيام الدراسة خلال الأسبوع لتكون 3 أيام بدلاً من خمسة أيام مع تبكير اليوم الدراسى ساعة ليبدأ السابعة بدلاً من الثامنة صباحاً وينتهى فى الثالثة عصراً وجهة نظرى توفر البنزين والسولار يومين فى الأسبوع الدراسى لأن (السيارة أو الباص) تستهلك بنزيناً وسولاراً على مدار 5 أيام وعلينا ان نحسب كم سيارة وباصاً ووسيلة انتقال للتلاميذ. الأمر الثانى الأسر تتحمل تكاليف باهظة من أجل توفير سندوتشات أبنائها التلاميذ من أجبان وبيض وأشياء أخرى ولدينا 25 مليون تلميذ.
لو قلنا ان 15 مليوناً منهم يحتاجون يومياً إلى (رغيف فينو) لكل تلميذ على أدنى تقدير بالإضافة إلى أجبان وبيض وغيرها من احتياجات الأبناء.. بالإضافة إلى كميات هائلة من السولار والبنزين تستهلكها السيارات و«الباصات» لتوصيلهم إلى المدارس وإعادتهم إلى المنازل.
يمكن لأحد ان يباغتنى بأن ذلك سوف يؤثر على العملية التعليمية بالسلب.. أقول ان هناك ساعتين زيادة فى اليوم الدراسى الذى يبدأ من السابعة صباحاً بدلاً من الثامنة صباحاً وينتهى فى الثالثة بدلاً من الواحدة والثانية ظهراً.. هذا وأيضاً يمكن الاكتفاء بتدريس المواد التى تحتاج التعليم المباشر فى الفصل الدراسى مثل الرياضيات.. والنحو وممكن اللغات والفيزياء والكيمياء.. لكن هناك مواد مثل الدراسات والقراءة والنصوص والمواد الفلسفية يمكن تدريسها عبر التعليم عن بعد وهو وسيلة جيدة.. هذه المواد ليس بها صعوبة فى الفهم.. ويكفيها التعليم عن بعد وبالتالى نركز من خلال التعليم المباشر والذهاب إلى المدرسة على المواد التى نراها صعبة تحتاج لتفاعل مباشر مع المعلم.. وبالتالى اختصار الدراسة الأسبوعية فى ثلاثة أيام هو أمر منطقى ولا يشكل أى عبء على نجاح العملية التعليمية وليس عيباً فى مثل هذه الظروف خاصة وأننى أرى ان تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عنها أخطر من تداعيات جائحة «كورونا».
نفس الأمر ينطبق على الموظفين فى دواوين الحكومة ولنكن أكثر صراحة مع أنفسنا هناك موظفون لا يؤدون أدواراً تمثل احتياجاً مهماً ومحورياً.. ويمكن إنجاز هذه المهام من منازلهم وهنا يجب دراسة تحديد الخدمات والوظائف والمهام التى تحتاج التواجد المباشر فى المؤسسات والمنشآت الحكومية أو عمل خريطة يومية بأعداد الموظفين.
فعلى حسب علمى ان هناك خدمات تزيد فيها أعداد الموظفين عن الاحتياج ويمكن تقسيم أيام الأسبوع بينهم لتقليل وتخفيض الضغط على هذه المؤسسات والمنشآت ووسائل الانتقال وحرق البنزين والسولار.. لكن الخدمات الصحية على سبيل المثال خاصة الأطباء والتمريض تحتاج إلى تواجد مباشر ومستمر.
ما أريد أن أقوله انه يمكن إعادة النظر والدراسة لملفات كثيرة فى إطار الترشيد والتوفير.. فى ظل هذه الفترة الدقيقة التى يعانى فيها العالم من ويلات وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية ونستطيع أن نوفر ميزانيات كثيرة من خلال هذه الدراسة.. بتقليل أيام الدراسة وإجازات الموظفين من أصحاب المهام المحدودة سوف يخفف الضغط على الكثير من المرافق الخدمية.
ووسائل النقل فعندما أسير فى الشارع يومى الجمعة والسبت أجد اختفاء الزحام.. وتمضى الأمور أكثر سهولة ويسراً.. المفيد للعمل يظل موجوداً.. ومن ليس له دور مهم وحتمى يظل فى بيته هذا رأيى ربما لا يكون صحيحاً أو صائباًَ ولكنه مجرد نظرة ورؤية.
الحقيقة أيضاً أننا نحتاج إلى اهتمام غير عادى ومكثف بأمرين أو ملفين غاية فى الأهمية ولا بديل عن هذا الاهتمام.. هى السياحة والاستثمار وتخصيص فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة والإبداع لمزيد من الاهتمام.. والنجاحات فى هذين القطاعين لأنهما السبيل الأمثل لجلب العملات الأجنبية خاصة وأن قطاع السياحة ورغم النجاحات إلا أن العالم يمر بظروف قاسية فى مجال الطاقة والغاز.
وبالتالى التدفئة فى ظل مناخ قاس فى أوروبا.. وعلينا ان تكون وجهة السائحين إلى مصر من خلال عناصر ومقومات جذب وتواصل مستمر مع العالم.. مع عرض فرص الاستثمار الغزيرة فى مصر.
الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهوداً خلاقة فى مجال جذب الاستثمار ولا يترك فرصة إلا ويستغلها فى عرض الفرص المصرية الهائلة التى جاءت نتاجاً للتجربة المصرية فى البناء والتنمية ولعل زيارة الرئيس السيسى للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى القمة الأمريكية- الأفريقية كانت حافلة باللقاءات مع كافة الأطياف السياسية الأمريكية والمسئولين والغرفة الأمريكية ورجال المال والأعمال وكبريات الشركات الأمريكية لعرض الفرص المصرية واستعراض الاستثمار فى مصر.
وما تتمتع به مصر من مزايا وفرص وأمن واستقرار وتوافر كل مقومات نجاح الاستثمار من توفر لمصادر الطاقة وموقع جغرافى وبنية تحتية عصرية وموانئ عصرية ومطارات وشبكة طرق وغيرها من إنجازات ونجاحات هائلة على مدار 8 سنوات.. لذلك نريد ان نكون جميعاً على نفس الايقاع والتحرك بكثافة وسرعة للتواصل مع العالم وجذب الاستثمارات والمستثمرين والشركات العالمية.
لدينا فرص هائلة أيضاً فى مجال السياحة وكل دول العالم فى هذا المجال لا تملك مثل ما تملكه مصر من مزايا ومقاصد سياحية سواء مناخ مثالى وتوافر الأمن والأمان والاستقرار والدفء ومصادر الطاقة والسياحة الثقافية والأثرية والطبيعة الخلابة والشمس الساطعة.. اذن وجب علينا مزيد من الحركة والترويج والعروض التنافسية.
الحقيقة ان مصر تمتلك مقومات الصمود فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية كما قلت سابقاً سواء فى توافر مصادر الطاقة أو استقرار الأمن الغذائى من خلال جهود وفكر الدولة المصرية ولكن مطلوب مزيد من التحرك فى المسارات الأكثر أهمية سواء الترشيد والضرب بيد من حديد على الجشع والمغالاة والاحتكار والتوسع فى المنافذ التى تتيح المعروض من السلع بأسعار مخفضة لضرب المغالاة والجشع.
ومزيد من الاهتمام بالسياحة والاستثمار وترك السفارات المصرية والملحقين التجاريين فى الدول الأجنبية لعرض الفرص المصرية الغزيرة.. وايجاد عروض أكثر تنافسية فى مجال السياحة.