البرلمان يسأل الحكومة عن إجراءاتها لحماية المواطنين من جشع التجار.. مي كرم تقترح زيادة أسواق الجملة بالمحافظات.. وعبد الحميد: يجب تفعيل القانون ضد المخالفين

* تحركات لحماية المواطنين من جشع التجار بعد زيادة الأسعار
* اقتراح برلمانى عاجل لاستقرار أسعار السلع ومواجهة جشع التجار
* آمال عبد الحميد: مواجهة الحكومة للتجار الجشعين ضرورية لتخفيف معاناة المواطنين

أصبحت إشكالية الغلاء وارتفاع الأسعار من الأمور التي تشغل بال المواطنين، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مدى توافر السلع، الأمر الذي أتاح الفرصة للتجار بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع من أجل بيعها بأسعار كبيرة، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين.
انتبه البرلمان لهذا الأمر ودخل على خط المواجهة من أجل التصدي لجشع التجار، والتساؤل عن دور الحكومة وما اتخذته من آليات من شأنها الحد من هذا الأمر والتخفيف من معاناة المواطنين سواء بتواجد وتوافر السلع أو ببيعها بالأسعار المناسبة.
وفي هذا الصدد توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول إجراءات الحكومة لحماية المواطنين من جشع التجار.
وقالت النائبة: "ضبط الأسواق ومواجهة التجار الجشعين، لا بد أن تهتم به الحكومة اهتمامًا بالغًا، فالذي يحدث الآن من فوضى الأسعار بالأسواق يحتاج إلى وقفة سريعة، فليس من المعقول أو المقبول أن نشهد زيادة في الأسعار على مدار اليوم، وتتفاوت من مكان إلى آخر لنفس السلعة، جميع التجار يستغلون الظروف الحالية ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه وأزيد من اللازم".
وأضافت: "حماية المواطنين في مصر من جشع التجار، تحتاج إلى أمرين بالغي الأهمية، الأول ضبط الأسواق والثاني مواجهة جشع التجار الذين لا يهمهم سوى تحقيق المكاسب الباهظة على حساب المواطن الذى يئن بالشكوى من الأسعار، والضرب بيد من حديد على كل التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس ويبالغون فى الأسعار بشكل بشع، فهؤلاء لا بد من مواجهتهم والتصدى لهم بكل السبل، وتفعيل القانون في حق التجار بات ضرورة مهمة جداً في ظل هذه الأوضاع، ولا بد من تنفيذ التشريعات والإعلان عن كل تاجر جشع حتى يكون عبرة لغيره من الجشعين".
وشددت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، على ضرورة أن تؤدي وزارة التموين دورها كما ينبغى وتنزل إلى الأسواق، لتواجه بنفسها هذه الامور، وتوقف التجار عند حدهم ومواجهتهم بجرائمهم ضد المواطنين.
كما تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يهدف لزيادة عدد أسواق الجملة في المحافظات لتقليل هامش الزيادة في ثمن السلع وما يتبعه من زيادة أعباء الإنفاق على المواطن.
وأضافت "جبر" أنه في سبيل توفير السلع وإتاحتها بأسعار عادلة، يأتي الاقتراح بزيادة عدد الأسواق الجملة وانتشارها في المحافظات يهدف لتقليل هامش الربح الذي يرفع ثمن السلع على المواطن ويتسبب في غلاء الأسعار، لافتة إلى أنه نظرًا لجهود الوزارة وسعيها الدائم لتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
ولفتت النائبة، إلى نجاح جهود الحكومة خلال الفترة الماضية في التغلب على غلاء وندرة بعض السلع ومواجهة جشع التجار من خلال توفير منافذ البيع المتنقلة كبائع أول للجمهور، ما ساعد على توفير السلع بأسعارها العادلة، وشددت على ضرورة التوسع في توفير منافذ الجملة أو البائع الأول في المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.