أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام و التجارة و الصناعة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار ، ولعل بعض السادة النواب قد تابعوا معنا الجهد و التواصل اليومى لضمان نجاح هذه المنظومة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. وفيما يخص مشروعات المسئولية المجتمعية ، أضاف الوزير، أن وزارة الزراعة وافقت على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها عدد 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة اجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية بمحافظات ( سوهاج ب 266 مشروع - الأقصر ب 23 مشروع - المنيا ب 17 مشروع - الجيزة ب 67 مشروع - اسيوط ب 9 مشروع – بني سويف ب 40 مشروع - اسوان ب 32 مشروع – كفر الشيخ ب 93 مشروع - الغربية ب 94 مشروع - دمياط ب 13 مشروع - القليوبية ب 29 مشروع - المنوفية ب 58 مشروع - الفيوم ب 3 مشروع – الوادي الجديد ب 3 مشروع – مرسى مطروح ب 2 مشروع - الدقهلية ب 1 مشروع). وتابع، كما تم الموافقة على مشروعات النفع الخاص التى تخدم الانتاج الزراعى والحيوانى بعدد 8600 مشروع بمساحة إجمالية 908 فدان على مستوي الجمهورية.
وقال القصير، إنه إيماناً من الوزارة بدورها الهام فى توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنت استمرار تنفيذ لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقرات مديريات الزراعة / الاصلاح الزراعى / الطب البيطرى فى المحافظات والتى بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك. كما ساهمت الوزارة بدور فعال وحيوى فى إستقرار أسعار بيض المائدة نسبياً من خلال ثمانية محطات منتشرة على مستوى الجمهورية مملوكة لقطاعات الوزارة.
وأشار الوزير، إلي إنه في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية - قطاع الانتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية. و فيما يخص الرد على بعض طلبات الاحاطة حول ماهية الإجراءات التى أتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول أشار وزير الزراعة إلى ان رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الاخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله. ولفت الوزير، إلي إنه قد تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل، لافتا إلي أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطويرعواصم المحافظات وسكن لكل مواطن. وتابع، في هذا الإطار فقد عرضت الحكومة من نفسها تعديل قانون الاصلاح الزراعى ليسمح بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن من مجلسكم الموقر. كما أضاف الوزير، أنه بناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.
وقال وزير الزراعة إنه بخصوص طلبات الاحاطة التى تشير إلى طول إجراءات تقنين الاراضى ، فإنه لا يخفى على حضراتكم أن هناك إشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة. وأشار الوزير، إلي إنه قد تم تكليف مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت. وقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في ذلك إلى أن نصل بهذا الملف إلى ما يحقق تطلعات الجميع. وأشار، إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ببحث وانهاء عدد عقود وصلت إلى (14360) لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان، منوها إلي قيام الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ببحث وانهاء عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منهم عدد (424) طلب اراضي زراعية و(803) طلب اراضي فضاء مقام عليها مباني وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.
