رئيس هيئة التنمية الصناعية: المرحلة الرابعة من خريطة الاستثمار تشمل 1051 فرصة

شارك المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية".
وحضر المؤتمر اللواء أ.ح أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، واللواء صلاح المعداوي، أمين أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات الحزب بمجلسي النواب والشيوخ والأمانة المركزية.
وأكد المهندس محمد عبد الكريم، أن الحكومة المصرية تضع الصناعة على رأس أولوياتها فى الوقت الحالي، لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة لتوطين عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة والعمل على زيادة المكون التكنولوجي من خلال تبسيط الإجراءات علي المستثمرين ، والوقوف علي التحديات التى تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المنظمة للإجراءات، لذا راجعنا الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسجلات الصناعية مع الجهات الأخري والعمل علي تيسيرها وتبسيطها كخطوة أولي فضلا عن العمل على تحسين باقى الخدمات التي تقدمها الهيئة ، للوصول بهذه الخدمات إلي التحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال الإستفاده من تجارب الدول الأخري.
وأشار إلى أن الهيئة أعلنت، من هذا المنطلق، عن طرح المرحلة الرابعة من الخريطة الالكترونيه للإستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار علي الموقع الإلكتروني للهيئة والتى تضمنت إتاحة 1051 فرصة إستثمارية صناعية ب11 محافظة في مختلف القطاعات الصناعية مع إمكانية التقدم للحجز إلكترونيا من أي مكان.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى جهود وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين إدارة المناطق الصناعية من خلال تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمحليات ومجلس النواب لزيارة المناطق الصناعية للوقوف علي التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل علي إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات والمشكلات .
وفى الختام أشار الى أنه جاري الإنتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية تمهيدا لعرضها علي المستثمرين لكون التنمية الصناعية "ملك للمصنعين" ولن تقوى أو تتطور إلا من خلال تلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم لرفع قدراتهم التنافسية وتحقيق الإستدامة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.