برلماني: تعديل قانون تنظيم العمل بقناة السويس يحقق أهداف التنمية المستدامة للهيئة

قال النائب نادر الخبيري، إن قناة السويس ممر ملاحي عام، وأن اهتمام الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الاستفادة منه أمر محمود ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وأوضح النائب نادر الخبيري خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن نجاح هيئة قناة السويس فى ابحار السفينة ايفرجرين الجانحة بالقناة، واستقرار العمل بقناة السويس رغم ما مر به العالم من مشاكل كبير مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية ، يؤكد قدرة هذا الممر الهام على تقديم المزيد من الخدمات وبالتالى زيادة الدخل من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أنه بموجب نص المادة (43) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
ورحب النائب بمشروع القانون، خاصة البند الخاص باشاء صندوق مملوك للقناة ، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأبدي موافقته على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي يتم مناقشتة الأن بالجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.