مخاوف أمنية من استخدام جزر يمنية لتهريب السلاح للعناصر الإرهابية المتواجدة بشمال افريقيا

أبدى خبراء أمنيون وعسكريون يمنيون تخوفاتهم من استخدام اليمن وجزرها في البحر الأحمر محطة لتهريب السلاح التركي إلى بعض الجماعات الارهابية وخدمة سيناريو الارهاب الدائر فى بعض الدول العربية ، مطالبين الحكومة اليمنية بإقامة حامية وقوات عسكرية في تلك الجزر التي أصبحت وكرا لمافيا تهريب الأسلحة وخالية من السكان الذين هجروها جراء المضايقات التي تعرضوا لها من قبل مهربي السلاح.
وتأتي هذه المخاوف الأمنية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية اليمنية، أن شرطة خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وسلطات الجمارك في ميناء الحديدة، غرب اليمن، ضبطت عددا من الأجهزة اللاسلكية ومعدات أخرى بداخل حاوية سعة 40 قدم أرسلت من أحد الموانئ الصينية باسم تاجرين يمنيين.
وأرجع مصدر أمني يمني هذه المخاوف إلى كثرة شحنات الأسلحة التركية المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية من قبل السلطات اليمنية والقوات الدولية، والتي بلغت خلال فترة تقل عن ستة أشهر نحو 8 شحنات أسلحة تركية، كان آخرها ضبط سفينة الاسبوع الماضي قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن كان المهربون يخططون لإنزالها على متن قوارب صغيرة في عرض البحر لإيصالها إلى إحدى الجزر التابعة لأرخبيل حنيش في البحر الأحمر، ليتم بعد ذلك تهريبها على متن قوارب أخرى إلى الشواطئ اليمنية، ومن ثم إلى وجهتها داخل الأراضي اليمنية، ودول مجاورة، وأخرى ضبطتها البحرية العمانية، الخميس الماضي، في ميناء صحاري العمانية وهي متجهة صوب اليمن.
وأكد ناصر محمد باجيل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ، أن مافيا تجارة السلاح نشطت في تهريب شحنات السلاح إلى اليمن ودول المنطقة والقرن الإفريقي بهدف إحياء المشروعات الانفصالية وتفتيت دول المنطقة وإيقاظ الجماعات الارهابية والخلايا النائمة لإثارة النعرات والفتن الطائفية والمذهبية داخل مجتمع دول الجزيرة العربية وزعزعة انظمة الحكم في المنطقة.
وقال القيادي المؤتمري والنائب في البرلمان اليمني: إن شحنات الأسلحة التي يتم الإعلان عن ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية لا تستهدف استقرار اليمن، فحسب وإنما أيضا تستهدف أمن واستقرار دول الخليج.
واعتبر المسئول اليمني وعضو مؤتمر الحوار، باجيل، تصاعد تهريب الأسلحة في الفترة الأخيرة يعود إلى وجود مافيا دولية من اليمنيين وغير اليمنيين، من مختلف الجنسيات تعمل في مجال تهريب وتجارة السلاح.. وقال «لهذه المافيا نفوذ في المنطقة كلها».
وأكد المسئول اليمنى أن نسبة كبيرة من هذه الأسلحة التي تمر عبر اليمن تقوم مافيا السلاح بتهريبها وإيصالها وتسويقها في كل دول المنطقة العربية والقرن الإفريقي، لافتا إلى أن مافيا تهريب السلاح وحلفائها من تجار الحروب والصراعات يعملون على إذكاء الفتن والصراعات المذهبية والطائفية وتنشيط الجماعات والخلايا الإرهابية، ليس في اليمن فحسب، وإنما دول الخليج والمنطقة العربية كلها لكي تلقى تجارتهم حظوة ونشاط محموم.
ورجح المسئول اليمنى أن شحنات السلاح التي يتم الإعلان عن ضبطها ما هي إلا قليل جدا من الشحنات التي تنجح المافيا في تهريبها ولم يتم اكتشافها من قبل السلطات الأمنية، وقال: «علينا أن نضع كل الاحتمالات بحيث نتصور أن كثيرا من شحنات الأسلحة تذهب إلى دول الخليج ومن المحتمل أن يكون تجار السلاح وقوى الصراع في اليمن يخططون لاستخدامها كلها أو معظمها في هذه المشكلات والصراعات القائمة حاليا هنا في اليمن».
وشدد المسئول اليمنى على ضرورة أن يصلح اليمنيون أنفسهم قبل أن يطلبوا من الآخرين في دول الجوار التعاون معهم ومساعدتهم في مواجهة ظاهرة تجارة السلاح، وقال: «إن الدعم والمساعدة لن يأتي من أحد إلا بعد أن يرى الآخرون إننا أصلحنا أنفسنا وحللنا مشكلاتنا وخلافاتنا وانتقلنا من مرحلة المنافسة على ممارسة تجارة السلاح الى مكافحة تجار هذه الآفة الذين معظمهم مننا».
وكشف تقرير أمني للمخابرات اليمنية، عن تحويل أرخبيل الجزر اليمنية القريبة من ميناء ميدي التابعة لمحافظة حجة -شمال غرب اليمن- إلى قاعدة انطلاق لعمليات التهريب، حيث يوجد فيها عشرات المهربين، بعد أن هجرها الكثير من سكانها نتيجة مضايقة المهربين لهم.
وأشار التقرير إلى استمرار تدفق السلاح التركي إلى اليمن، فيما أكدت السلطات التركية اكثر من مرة، على التعاون الامني مع السلطات اليمنية، وتبادل المعلومات الامنية في قضية عمليات التهريب المستمرة للأسلحة التركية إلى الأراضي اليمنية، وأن انقرة مستعدة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لليمن وقواتها المسلحة والعمل لما من شأنه خروج البلاد إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد.
كما أعلنت في فترة سابقة انها فتحت تحقيق في كثير من شحنات الاسلحة، وتوصلت الى مجموعة من الأسماء التركية والعربية واليمنية التي تقف وراءها.. لكنها لم تعلنها رسميا وتحفظت عليها ولا ندري إلى أين وصلت تلك التحقيقات التركية.
وأتهم المصدر قيادات عسكرية نافذة بدعم التهريب وتوفير البيئة الآمنة للمهربين، خاصة في الجزر المقابلة لميناء ميدي..وذكرت «إن كثيرا من جزر ميدي تحولت في الفترة الاخيرة إلى وكر للمهربين».. وأكد ذلك اعترافات مهربين عملوا في السابق على تهريب السلاح من هذه الجزر إلى السودان وسيناء المصرية.
وكانت القوات البحرية ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من (49) ألف قطعة سلاح تركية الصنع في المياه الإقليمية بجنوب البحر الأحمر.
كما سبق وضبطت شحنات أسلحة مهربة في عمليات متفرقة خلال الأشهر الماضية، كان أكبرها شحنة الأسلحة التي ضبطت في سواحل محافظة عدن في يناير الماضي على متن السفينة الإيرانية (جيهان1) والتي اشتملت على صواريخ كاتيوشا إم 122، وصواريخ أرض جو ستريلا 1 و2 تعمل بالحرارة لتتبع الطائرات الحديثة بمختلف أنواعها على مسافة من (4 إلى 5 كم)، وقواذف (آر بي جي 7)، ومواد متفجرة مختلفة RDX قوة انفجار.