وزير خارجية فلسطين يرحب بدعوة البرلمان الأوروبي لعقد مؤتمر دولي لحماية "حل الدولتين"

رحب وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم /الخميس/، بدعوة البرلمان الأوروبي، لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤكد على ضرورة حماية "حل الدولتين" ودعم جهود إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بما في ذلك المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف جميع القرارات الاستيطانية بناءً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وسياسات الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.
وأكد الوزير الفلسطيني -في بيان اليوم - ضرورة وأهمية ترجمة ما سيتمخض عنه هذا المؤتمر إلى خطوات عملية من شأنها حماية حل الدولتين وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات.
ودعا المالكي دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال خاصة الائتلاف الإسرائيلي المقبل لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف السياسيين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي سياق آخر، رحب المالكي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على موارده الطبيعية.
وأكد المالكي أن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، بما فيها الغاز، وأنه لا سيد على هذه الأرض، إلا الشعب الفلسطيني، وقيادته الشرعية، وأن الاحتلال إلى زوال.
وشدد المالكي على مطالبة القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتوقف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وقف جميع الاعمال المضرة بالبيئة التي يقوم بها المستوطنون، وكذلك دفن النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى وقف تدمير البنى التحتية الحيوية والاستيلاء على الآبار والأراضي الزراعية.
وشدد المالكي على أن الاحتلال الاستعماري ينتهك قواعد القانون الدولي من خلال تشييد جدار الأبارتهايد، والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها.
وطالب المالكي المجتمع الدولي بضرورة العمل على الزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وحقه في التعويض وجبر الضرر جراء استغلالها أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.
وعبر المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه أن تعمل على مراجعة مواقفها، وعدم الكيل بمكيالين، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وان تعمل بشكل فعال لانهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس لكافة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.