مليار قدم مكعب.. مذكرة تفاهم سعودية كويتية لتطوير حقل غاز الدرة

وقعت شركة أرامكو السعودية للنفط مذكرة تفاهم اليوم الأحد، مع الشركة الكويتية للنفط لتطوير حقل غاز الدرة المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأفادت الوكالة أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير النفط الكويتي بدر حامد الملا، شهدا مراسم التوقيع في مدينة الكويت.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن برنامج التطوير يهدف إلى إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز و84 ألف برميل من الغاز المسال يوميا.
ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الدرة المشترك
مليار قدم مكعب
يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعب من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.
ويقع حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية.
ويحتوي الحقل الذي اكتشف عام 1967 على مخزون كبير من الغاز، يُقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفط
وفي أبريل الماضي أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها لحق السعودية والكويت في استغلال الثروات الطبيعية لحقل الدرة، وقالت "سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات".
وفي مارس الماضي وقَّع وزير النفط الكويتي محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي لاستغلاله. حيث ستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.