مصادر: محامي كرداسة المقتول نجل عم برلماني سابق

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة أن المجني عليه نجل عم سعيد حساسين عضو البرلمان السابق وانه اسم عائلته "حساسين"
وحرزت النيابة العامة بشمال الجيزة كاميرات مراقبة بمسرح مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة لتفريغها وبيان مدى رصدها للجاني لحظة تنفيذه للجريمة وهروبه من أمام مكتب المجني عليه.
وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات إلى ان معاينة النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي كشفت عن وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب الذي شهد الجريمة وخارجه فتم تحريزها لتفريغها حيث انها قد تكون رصدت الجاني لحظة دخول وخروجه وتنفيذه للجريمة لتنقيح الصور التي سجلتها الكاميرات وتحديد هوية المتهم من خلالها.
حيث تبين ان المتهم ملثم وشخص واحد يستقل دراجة نارية "موتوسيكل" وفر هاربا بعد اطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري "بندقية آلية" .
وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بنقل جثمان بنداري حمدي محامي كرداسة الى مشرحة زينهم بعد تكليف الطب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة.
وانتقلت النيابة لاجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من اصابات.
وانهى خبراء الادلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل محامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة.
وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الاثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها.
كشفت التحريات الاولية التي اجرتها الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة ابو رواش بكرداسة.

واشارت التحريات باشراف اللواء عيد العزيز سليم مدير الادارة العامة للمباحث والعميد محمد امين مفتش مباحث قطاع اكتوبر ان المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحا آليا امطر به المجني عليه بالرصاص فاصاب جسده 3 طلقات في الصدر و انحاء متفرقة وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق حياة متاثرا باصابته.


تلقت الاجهزة الامنية بلاغا بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب داخل مكتب للمحاماه بمنطقة ابورواش، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على بنداري حمدي، 36 سنة، محامي.

وتم نقله لمستشفى زايد التخصص لتلقي العلاج ولكنه توفى متاثرا بإصابته، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.