قال رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن الصين في مرحلة يجب فيها أن تعتمد على التحول والتحديث الاقتصادي من أجل الحفاظ على تنمية مستمرة وسليمة، وأنه هناك حاجة إلى استقرار النمو وتعزيز اعادة الهيكلة الاقتصادية ودفع الإصلاح في هذه المرحلة". وأوضح المسئول الصيني، خلال رئاسته لاجتماع اقتصادي في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوب الصين، أنه من خلال تحقيق استقرار النمو يمكن أن نخلق مساحة وظروف إعادة الهيكلة في حين تطلق إعادة هيكلة بدورها العنان لامكانية النمو الاقتصادي. وأضاف أن الاثنين سيتلقيان دفعة إضافية من الإصلاح مما يساعد على ازالة العقبات. ودعا إلى مزيد من الجهود لتعزيز التكامل بين التصنيع وتطبيق تكنولوجيا المعلومات وتعزيز نوع جديد من التحضر يضع الناس في المقام الأول .. مضيفا أنه يتعين على البلاد تعزيز جهود إعادة الهيكلة من خلال تطوير صناعة الخدمات والقضاء على تأخر الانتاج والابتكار. وقال إن الصين يجب أن تقوم بتسريع الإصلاح في مجالات الإدارة والضرائب والتمويل والتسعير بهدف السماح لآلية السوق أن تلعب دورا أفضل وجعل الاستثمار الخاص أكثر نشاطا وأكثر قوة في السوق. وأشار إلى أنه سيجري توجيه المزيد من الدعم لوسط وغرب البلاد لاسيما في المناطق التي تعاني الفقر، وأن الجزء الشرقي الأكثر ثراء يجب أن يسعى جاهدا من أجل التنمية على مستوى أعلى من خلال التحول والتحديث الاقتصادي .. موضحا أنه بغض النظر عن الاختلافات ينبغي على شرق البلاد وغربها والمناطق الوسطى وضع أولويات تحسين معيشة ورفاه الشعب في سعيهم لتحقيق التنمية لأن التنمية تعني تلبية وتحقيق مصالح الناس. على جانب آخر،قال نائب رئيس مجلس الوزراء الصينى تشانغ قاو لي إنه يجب زيادة الاهتمام وتكثيف الجهود لحل المشكلات الاقتصادية المعقدة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وأضاف تشانغ خلال جولة تفقدية فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين،إن الظروف الاقتصادية بالصين "مستقرة بشكل عام"، ولكن العمل لايزال شاقا لأن الصين تمر بمرحلة انتقالية صعبة والبيئة الخارجية معقدة، فيما تأتي هذه التصريحات في وقت من المتوقع ان يتراجع فيه النمو الاقتصادي للصين في الربع الثاني بعد ارتفاعه لأمد قصير خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بسبب استمرار مشكلات تقييد الائتمان وفائض الانتاج فى التأثير على الاقتصاد. يذكر أن نمو اجمالي الناتج المحلي في الصين انخفض بنسبة 5ر7 في المائة خلال الفترة بين شهري ابريل ويونيو بانخفاض عن نسبة ال7ر7 في المائة التي شهدتها الصين في الربع الاول من العام الحالي . وشدد تشانغ على اهمية الابقاء على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة ثابتة ومستمرة لإكمال الاجراءات التي تستهدف رفع الاقتصاد .. موضحا أنه ينبغي على الصين اخذ التنمية طويلة الامد في الاعتبار خلال عملها الحالي، والتعامل معها بشكل ملائم لمعالجة العلاقة بين استقرار النمو وتعزيز الاصلاحات من اجل تعزيز كفاءة الاقتصاد.