حرب تجارية.. قادة أوروبا يصعدون لهجتهم ضد أمريكا

صعد قادة أوروبا لهجتهم ضد الإعانات التي تمنحها أمريكا للشركات على أراضيها، مهددين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، فإن تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين يأتي بسبب إقرار قانون خفض التضخم في أمريكا، حيث يعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ على الإطلاق، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.
وانتقد الأوروبيون الخفض ضريبي الذي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
كما نددوا بمساعدات استثنائية مناقضة لأنظمة التجارة العالمية، في حين يزداد توجس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع من جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل بسبب العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، مع تسجيل أسعار الطاقة ارتفاع كبير، ما يضعف العديد من الشركات، حيث ترزح الشركات الأوروبية تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر عليها بشكل أكبر مقارنة بمنافستها الأميركية. وآلاف الوظائف على المحك.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، قائلا: "ننتظر من المفوضية الأوروبيّة اقتراحات صارمة ومتناسبة" ردا على هذه السياسة الأمريكية.
الصحة العالمية: وفاة 15 ألف شخص بسبب الطقس الحار في أوروبا
تهديد صريح.. الاتحاد الأوروبي يحذر من إجراءات انتقامية ضد أمريكا
وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن "المسار الواجب اتباعه هو السعي للحوار مع الإدارة الأمريكية بغية إيجاد حلول مشتركة".
وأضاف: "لست واثقا من أن الطرف الأمريكي يدرك تماما حجم هواجسنا"، مشددا على أنه يريد "بذل كل الجهود لتجنب حرب تجارية".
وعلق المفوض الأوروبي المكلف السوق الداخلية تييري بروتون قائلا: "سننظر بالطبع في تدابير انتقامية".
وأشار إلى إمكان اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم الحجج الأوروبية إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي للتجارة فلاديس دومبروفسكيس: "في الوقت الراهن، نركز جهودنا على فرق العمل وعلى الحلول التي يمكن التوصل إليها في هذا الإطار قبل الخوض في خيارات أخرى".
وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن "تراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبية"، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعي "ردا منسقا وموحدا وقويا".
وشدد لومير على أن "استثمارات بعشرة مليارات وآلاف الوظائف الصناعية على المحك".