مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة ال27 لمؤتمر المناخ COP27

تسلمت مصر اليوم الأحد، رسميا رئاسة الدورة ال27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ .
وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة ال27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.
وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" بشرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتتضمن الجلسة الإجرائية كلمة لرئيس مؤتمر المناخ "COP26" ألوك شارما، يتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس "COP27"، ويعقبها إلقاء بيان من جانب سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".
وسيتحدث أيضا خلال الجلسة الإجرائية السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان المناخ سيمون ستيل، ورئيس اللجنة الحكومية الدولية بشان التغير المناخي هو سونج لى.
وسيتضمن الشق الرئاسي من القمة، الذي يعقد، غدا الاثنين، عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضا ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر بعد غد الثلاثاء.
وتسعى مصر- التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا- إلى تهيئة الأجواء؛ لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.
كما عززت مصر- التي بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتي تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية.