بعد حصولها على أول قرض.. لماذا ذهبت تونس إلى صندوق النقد العربي؟

قال البنك المركزي التونسي، الجمعة، إن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي أنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.
استعادة استقرار الاقتصاد الكلي
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية يهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.
زكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، توقع في سبتمبر الماضي أن تتوصل بلاده خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.
تيكاد 8.. قمة في تونس لإنعاش اقتصاد أفريقيا بحضور مصر ورعاية اليابان
اقتصاد.. الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 162 مليون يورو
تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان، وعزل الحكومة، الأمر الذي عطّل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.
تضاؤل النشاط الاقتصادي
في مطلع الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي في تونس رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري تضاءل كما تحسّن الطلب الداخلي بعد رفع جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا، ما أجج الضغوط على تدفقات الواردات.
وجاء القرار في ظل تسارع معدل التضخم لدى تونس، والذي بلغ 8.6% في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
وفي منتصف مايو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة التضخم المرتفع، وكانت تلك أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
بحسب بيان البنك المركزي آنذاك، من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية، نتيجة زيادة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حالياً من حدة الضغوط على الأسعار، مشيرًا إلى أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية، بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج".
ضرورة ملحة
في مقدمة التقرير السنوي للبنك المركزي الذي تسلمه الرئيس قيس سعيد، وصف البنك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأنه "ضرورة ملحة"، مؤكدًا أنه بدون الاتفاق لا يرجح أن تكلل بالنجاح جهود البنك لتحقيق الاستقرار في الاحتياطي الأجنبي المتهاوي واحتواء التضخم في اقتصاد يعاني من الديون الباهظة.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في مايو الماضي يجب أن تتبعه "الإصلاحات الهيكلية، التي ستشكل مصفوفة للتعاون القوي بين تونس وشركائها الأجانب، وبصفة خاصة نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".