تنظمه حقوق عين شمس|«الوزراء» يشارك في مؤتمر يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المؤتمر السنوي الدولي الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة عين شمس، حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك خلال يومي 5-6 نوفمبر المقبلين، بالشراكة مع جامعة كامبريدج ومركز القانون الدولي للتنمية المستدامة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي UNCITRAL، وبحضور نخبة متميزة وكبيرة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين.

تأتي مشاركة المركز في هذا المؤتمر من خلال البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وذلك في إطار الحرص على تنمية المجتمع القانوني في مصر ورفع وعي الأفراد بالقضايا الهامة على الساحة الدولية وربطها بالمبادئ والتشريعات القانونية.
كما تأتي كذلك في إطار الرغبة في توطيد علاقات التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الكبرى مثل جامعة عين شمس، وتوفير فرص تدريبية للطلاب القانونيين بشكل مستمر لتهيئتهم لسوق العمل وتعزيز ثقافتهم القانونية بشكل سليم.

ويناقش المؤتمر على مدار جلساته المتعددة خلال اليومين العديد من القضايا والموضوعات المرتبطة بتغير المناخ وحماية البيئة في سياق التنمية المستدامة، ومن بينها الإطار الدولي والإقليمي والوطني لقانون المناخ، والجوانب الموضوعية للقانون وتغير المناخ، وكذلك تأثير التكنولوجيا والرقمنة على التنمية المستدامة، بجانب حل النزاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

كما يناقش المؤتمر قضية التنمية المستدامة من منظور القانون الدولي، وكذلك من منظور القانون الوضعي، بجانب مناقشة التأثير الاقتصادي والتجاري على التنمية المستدامة في مصر، وأخيراً العلاقة بين الشريعة الإسلامية والتنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعود إنشائها إلى عام 1998، وتشمل الأحكام القضائية المصرية منذ عام 1828 وتضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع، وقد تم تطوير البوابة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كأساس في عملية البحث لتتميز في قدرتها الفريدة في استنباط العلاقات المنطقية فيما بين تلك الأحكام والقرارات بشكل آلي، ويتم تطوير وتحديث البوابة القانونية بشكل دوري ومستمر باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية لتقديم خدمات قانونية وبحثية متميزة.

الجدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يحرص بشكل دوري ومستمر سواء على المشاركة بفاعلية أو تنظيم العديد من الفعاليات وإقامة حوارات بناءة حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية والمثارة على الساحة، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.