2 مليون جنيه غرامة.. الدولة تتخذ 5 قرارات للتصدي لغلاء الأسعار وجشع التجار

تحارب الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، واستغلال بعض التجار لهذه الظروف للتلاعب بالأسعار، واتخذت الدولة العديد من الاجراءات والقوانين من أجل حماية المواطن.
قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحملات الرقابية في مصر تعمل على مدار اليوم وهناك متابعة مستمرة للأسواق، لافتا إلى أنه يتم الاطلاع على الأسعار في المحلات والأسواق.
جهاز حماية المستهلك
2 مليون جنيه غرامة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم التفتيش على أسعار السلع في محلات البقالة والسوبر ماركت، موضحا أنه يوجد متابعة لأسعار السلع وفقا للتوريدات الجديدة التي يحصل عليها التاجر.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يقبل أن يتم تحريك الأسعار للسلع إلا في حدود معينة، مضيفا أن يتم توقيع غرامة مالية تقدر ب 2 مليون جنيه حالة عدم وضع الأسعار على المنتجات، وتعتبر قضية سلوك خادع.
ولفت إلى أن رفع الأسعار بدون مبرر سلوك مرفوض من التجار، مشددا على أنه يجب الاحتفاظ بفواتير شراء السلع لمعرفة مصدرها لمنع الاحتكار، كما أن الجهاز يقوم بفحص الأسعار لمعرفة الأسعار قبل رفع سعر الدولار وبعده.
وشدد على أنه لن يتم التهاون في حق المواطن البسيط في ظل تحمله العديد من الأعباء في الفترة الحالية، موضحا أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين على رقم 19588 من 9 صباحا وحتى 11 مساء، كما أن الارتفاع غير المبرر للأسعار كان بسبب الأزمة في توفير المواد الأولية للسلع وخلال فترة قليلة ستعود السلع لأسعارها المنطقية.
غلاء الأسعار
5 قرارات لمحاربة جشع التجار
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن حزمة من الإجراءات للتصدي لظاهرة احتكار السلع الغذائية، موضحا أنه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الأسواق لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار غير مبرر.
. زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز.
. عقد اجتماع موسع غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة .
. زيادة انتاج و حجم المعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار.
. أكد الوزير أن أى تغيير في سعر السلع لم يحدث قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.
.أكد الوزير ايضاً على أهمية حالة من التكاتف في القدرات والإمكانيات لتجاوز هذه الأزمة وعدم التلاعب بالمواطن.
غلاء الأسعار
كيف تحارب الدولة غلاء الأسعار
ومن جانبه قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن أمس تم ذكر سلعة ما في أحد البرامج وأن سعرها 65 جنيه، وأنه التدخل اليوم واتخاذ الإجراءات وانخفض سعرها اليوم للنصف تحديدا، وأن هذا يعد استغلال لأن هذه السلعة موجودة داخل الدولة ولدينا مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة 7 شهور ونصف.
وأضاف خليل، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك مخزون استراتيجي واعتمادات أدت لتوافر سلع استرتيجية متواجدة الأن وتكفي لفترات طويلة، وبدأ طرح الدقيق والقمح للقطاع الخاص والأفران.
وأوضح خليل أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر ولم نستورد سوى 100 ألف طن، وكل هذا بفضل الاجراءات التي تتخذها الدولة، وهناك ثلاث عوامل تحارب بهم الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار، لضبط الأسعار بالأسواق، وهم اتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجي، والرقابة، ويجب أن يكون السعر الموجود في الفاتورة هو ما تصرف به السلع وهناك غرامات في حالة عدم الالتزام من 100 ألف وحتى 500 ألف.
ولفت خليل أن هناك شخص في الأسكندرية أخد عقوبة عامين حبس بسبب 2 شكارة غلة أي 49 كيلو، وحتى الامتناع عن توريد الأرز به عقوبات وحبس، وتمت محاسبة الفلاح هذا العام على الأرز ب 6.5 ألاف، أما العام الماضي كان يحاسب ب 4.5 ألاف، وهناك أرز بالتموين ب 10.5، وهناك أرز آخر على مدار العام ب 12.5 كما أمر رئيس الوزراء.
وقال خليل أن هناك ضخ للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم تزداد بعد تعويم الجنيه وهذا لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة.
وأكد خليل أن هناك إجراءات رادعة لمن يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها حتى يزيد سعر الدولار أو يغلق المخزن حتى يزداد السعر.
وتابع أن السلع في المنافذ الحكومية رخيصة لذلك يجب على المواطن أن يترك السعة الغالية عند التاجر ويتوجه لمنافذ الحكومة وسيضطر التاجر لتخفيض السعر مرة أخرى.