قال الدكتور على سيد على المتحدث الإعلامى باسم اللجنة التنسيقية لفعاليات 30 يونيو بأسيوط أن التظاهر السلمى حق طبيعى لكل مواطن مصرى سواء كان مؤيدا ام معارضا , وعلى اجهزة الدولة حمايته وتأمينه أما حمل السلاح ضد الشعب أو ضد قوات الجيش والشرطة لا يندرج نهائيا تحت بند التظاهر السلمى , ويحق ساعتها للقوات استخدام القوة للدفاع عن انفسها , وعن المواطنين العزل ومنشآت الدولة. وأضاف بأن ما يتعلق بأحداث الحرس الجمهورى فلا يمكننا الآن إصدار أحكام على الواقعة , لعدم إلمامنا بالتفاصيل ,والحقائق , ونحن فى انتظار تحقيقات النيابة , واحكام القضاء التى ستوضح الطرف الجانى , وتنزل عليه العقاب العادل. وأكد علي أنه لا يمكن تجاهل المسئولية السياسية الكاملة لقيادات مكتب الإرشاد لتحريضها على العنف , واهدارها لدماء المعارضين لها اولا ثم اهدارها لدم رجال الجيش والشرطة تحت دعاوى كاذبة وشعارات دينية زائفة تدفع المغيبين والبسطاء من تابعى الجماعة لاستخدام العنف , وحمل السلاح , وفيدوهات التحريض القادمة من رابعة على السنة البلتاجى , وصفوت حجازى , وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وغيرهم , شاهدها الملايين , ارهابا وتهديدا ووعيدا. وحمل الدكتور علي الجماعة مسئولية الدماء التى سفكت فى اسيوط , والمنيا ,وسيدى جابر, والمنيل , ومحيط التحرير والإتحادية , ومختلف المدن المصرية ،مطالبا الدولة المصرية باتخاذ اجراءات رادعة لايقاف هذا التحريض القمىء ومحاكمة رموز التحريض , وامراء الحرب لايقاف نزيف الدم المصرى ,ونؤكد على حرمة الدم المصرى المسالم , ودعمنا للدولة فى مواجهة المسلحين بكل قوة ايا كان انتماؤهم السياسى.