وزير الاقتصاد الفلسطيني: يجب تنفيذ قرارات مقاطعة الشركات الداعمة للاستيطان

ثمن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، مواقف الجامعة العربية والمجالس الاقتصادية، وإعتماد القرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة التي أكدت دعم مدينة القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الاسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس اليه عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وأعرب العسيلي في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الإقتصاد والمال التحضيري للقمة العربية المقبلة في الأول من نوفمبر المقبل بالجزائر، عن تقديره على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الإقتصادي والإجتماعي في فلسطين ودوره في دعم التوجهات الاقتصادية ومساهمته في تحسين من مستوى المعيشة خاصة للفقراء واللاجئين، وفي هذا السياق فإننا نقدر مواقفكم الثابته نحو دعم اللاجئين الفلسطينيين و ندعوكم نحو الاستمرار في مساهمتكم المالية في موازنة "الأونروا".
وأكد العسيلي، أهمية تنفيذ القرارات الخاصة بمقاطعة منظومة الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير الشرعية ومقاطعة جميع الشركات التي تدعم هذا الإستيطان.
وقال وزير الإقتصاد في كلمته، إننا في دولة فلسطين بصدد إعداد إستراتيجية المنشات الصغيرة والمتوسطة لدعم تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمي وزيادة مساهمته في الإقتصاد الفلسطيني واندماجه مع السوق العربي والإقليمي ونسعى إلى المضي نحو الإقتصاد الأخضر والرقمي تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية و قد أنجزنا العديد من الخطوات التي من شأنها تسهيل تلك الإجراءات بالإضافة إلى إقرار قانون الشركات الأول من نوعه فقد أنجزنا المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية ويسعدنا الاستفادة من تجارب الدول العربية في صياغتها لهذا القانون.
وأكد العسيلي أن مواقف الجزائر راسخة في قلوب شعبنا فإنني أحمل رسالة إمتنان بإسم شعبنا للقيادة الجزائرية رئيسا وشعبا وحكومة، فقد عودتنا على مواقفها التي تشرفنا ومعتز بها لاحتضانها القضية الفلسطينية ومطالبنا منذ إصدار قرار منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإعلان الدولة الفلسطينية هنا في الجزائر وغيرها من المواقف التاريخية، مضيفا إنها توجت مؤخرا بإعلان الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية آملين أن يلتحم الشمل الفلسطيني بغطاء عربي
وقال إن إنعقاد هذه القمة يأتي تزامنا بالاحتفال بذكرى الفاتح من نوفمبر 1954 وبانطلاق الثورة الجزائرية، فإنني أشعر بالفخر اليوم وأنا هنا في جمهورية الجزائر الحبيبة للمشاركة في أعمال هذا المجلس فشكرا لكم من القلب .
وأضاف وزير الإقتصاد إننا حضرنا إلى الجزائر وما زالت إتصالات القيادة الفلسطينية جارية وقائمة لوقف العدوان الإسرائيلي واجراءاته التدميرية وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا، خاصة ما يجري حاليا في محافظتي جنين ونابلس وجرائمه التي يرتكبها في الحرم الإبراهيمي في خليل الرحمن وفي قطاع غزة وفي القدس الشريف، رافضا أن يتحول دم شعبنا الغالي إلى دعاية لكسب انتخابات رخيصة لاحزاب إسرائيلية متطرفة.
وثمن موقف الجامعة العربية التي أكدت أن هذه الهجمات الإسرائيلية ليست سوى جريمة حرب مكتملة الأركان نعم إنها جريمة حرب تقودها سلطة الإحتلال بشكل يومي من أجل تفريغ الأرض من أهلها ولكننا صامدون في أرضنا.
كما أكد، إننا هنا اليوم في عمقنا العربي من أجل دعم صمود شعبنا وتمكينه إقتصاديا لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية والعمل سويا على تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح العسيلي، لقد تفاجأت مؤخرا باجتماع عضو الكنيست المتطرف إيتامار بن جافير الذي يعيش في مستوطنة على أرضنا المحتلة مع وكيل شركة زارا الإسبانية في إسرائيل في محاولة لزج الشركة بحملته الاتتخابية، حيث إن هذا المستوطن الذي يشتهر بخطابه العدائي للعرب وينادي ( الموت للعرب).
وأردف: توجهت برسالة أطالب الشركة باستيضاح موقفها ومسائلة الوكيل عن دعمها لهذا المستوطن ومسائلة الشركة عن مدى التزمها بالقواعد والقوانين الدولية بهذا الخصوص من عدمه، لاتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الخصوص.
كما أعرب الوزير العسيلي عن تقديره للمملكة العربية السعودية على مساهمتها الكريمة وجميع الدول المساهمة في موازنة وكالة الأونروا، داعيا إلى ضرورة تفعيل شبكة الامان العربية لمواجهة قرصنة الإحتلال لأموال شعبنا الفلسطيني من المستحقات الضريبية، فلقد نصت أجندة الأعمال على العديد من المبادرات والمشاريع والدراسات التي تساعد في تعزيز التكامل العربي الاقتصادي ومن هذا المجلس فإنني أقدر جميع الجهود العربية التي تسعى لتحسين العمل العربي المشترك خاصة تلك التي تنظم العمل الاقتصادي غير رسمي.
وفي الختام، أشاد العسيلي بجهود الجزائر لإقامة معرض الصناعات، الذي منح الفرصة لدول جامعة الدول العربية للمشاركة والتشبيك وفتح المجال للشراكات ومن المقرر مشاركة شركات فلسطينية وهذه المرة من أهلنا في قطاع غزة، ونتطلع إلى مزيد من هذه الفعاليات التي تمنح الفرصة للدول العربية للاطلاع على تطورات الاقتصاد فيما بينها وتحقيقا للأمن الغذائي فقد تم طرح عطاء لإنشاء صوامع لتخزين القمح بالشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص.
وقال: نعمل أيضا على تسهيل التجارة على الرغم من جميع المعيقات من خلال تشجيع الشحن بالحاويات عبر ميناء العقبة ونسعى حاليا لإنشاء مجمع للحاويات و المناطق اللوجستية وأدعو جميع الدول العربية لدعم هذه المبادرة وحث القطاع الخاص على الاستفادة منها تحقيقا للانفكاك التدريجي وتحويل التجارة عن الإحتلال.
ومن جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إنعقاد هذه الدورة يأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد تحولات سياسية و اقتصادية عميقة على المستوى الاقليمي و الدولي وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد اقتصادية و اجتماعية و صحية، يلزم علينا عدم مواجهة هذا الوضع منفصلين بل كتلة واحدة، متجانسة و متضامنة، خاصة أن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل منطقتنا العربية محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية.
وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام المجلس، إن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يأتي دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول لكتلة عربية اقتصادية و اجتماعية موحدة، يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة و الحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.
وأكد أنهم يتطلعون الأن بعين الأمل إلى إكمال المشوار والسير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الواحدة والثلاثين للقمة العربية.