تشريعية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج فريد في التفاهم وتطابق الرؤى

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإماراتية تتميز بخصوصية شديدة، ولاسيما بما تحمله من روابط وثيقة تتألف من الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تعد نموذجًا فريدًا في عمق العلاقات العربية العربية، حيث ستظل تلك العلاقات نموذجاً، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، في التفاهم وتطابق الرؤى.
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين، إن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائماً بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف العالم والمنطق، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة وهو ما يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن، كما قال الرئيس السيسي، وتأكيدها الدائم على أن أمن مصر القومي مرتبط بأمن منطقة الخليج العربي عامة وبدولة الإمارات خاصة.
ولفت إلى أن التطور المتنامي في مسار العلاقات الإماراتية المصرية، والتوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون المستمر فيما بينهما من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، يؤكد أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وتترسخ يومًا بعد الآخر في مختلف المجالات تمثل رصيدًا للأمة العربية بأكملها وتعزز من قدرتها ومناعتها في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن هناك تقاربا كبيرا في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية بين البدلدين، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا حيال القضايا الرئيسة، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، بهدف تحقيق تسوية سياسية لتلك الأزمات حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها، وضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تُعد نموذجًا يُحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية، حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنويًا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تُسهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميًا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري .
واضاف أن العلاقات الاقتصادية شهدت تقاربًا وتعاونًا ودعمًا وزيادة في الاستثمارات بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بدعم مصر في إطار حزمة مساعدات خليجية. في 21 أبريل 2016 أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري، كما يعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر فضلاً عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.