من أجل خدمة جيدة.. أبرز مجالات التعاون بين القطاع الخاص والصحة| تقرير

انتهجت الدولة المصرية نهج جديد يتمثل في تشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في المشروعات التي تقوم بها الدولة في شتي للقطاع وأكد علي ذلك رئيس الوزراء خلال كلمة له في المؤتمر الاقتصادي وتطرق الي مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة بما يعود بالنفع علي للمواطن من خلال خدمة طبية مميزة وعلي للمستثمر في ربح جيد .
ولعل مشروع التأمين الصحي الشامل كان النواة الاولي التي بدأ من خلالها القطاع الخاص بالدخول بقوة من خلال مجموعة من المستشفيات والصيدليات الخاصة سواء بالمشاركة في الخدمات الطبية أو التقنيةو التكنولوجيا وكذلك مشروع الرقمنة .
واكدت وزارة الصحة والسكان أن الهدف من تلك الشراكة الاستفادة القصوي من الخبرات التي يتمتع بها القطاع الخاص بما يعود بالنفع علي المنظومة الطبية والمواطن .
ابرز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الطبي
تدخل القطاع الخاص في عدد كبير من الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بعد اجتماع مع الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.
وناقش اللقاء، الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لهم.
وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية وتنمية ملف السياحة العلاجية بمصر، بما يحقق أهداف القيادة السياسية في زيادة الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية في الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وأشار، إلى أن دعم المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريكًا محوريًا وفعالًا في تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، وتابع: أنه تتوافر فرص غير محدودة لقطاع الرعاية الصحية الخاص.
وأكد، أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومي أو الأهلي أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحي قوي وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذي يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلي في المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دور القطاع الخاص في التوعية المجتمعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مثنيًا على مجهودات غرفة مقدمي الرعاية الصحية في تعريف المستشفيات والقطاع الطبي في مصر بكيفية الانضمام للمنظومة، داعيًا جميع مقدمي الخدمات الصحية إلى الحصول على التسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية، والمشاركة في تقديم الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستشمل أكثر من 100 مليون مواطن مصري.
وأشاد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بدور هيئتي الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية، ومجهوداتهم المبذولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ضمان مطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات في مصر ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد مطابقتها للمواصفات والشروط التي تضمن جودة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي سيكون مستوي الخدمة الطبية موحد علي مستوي الجمهورية، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
ولفت، إلى أن الغرفة ستسهم خلال الفترة القادمة في وضع خطط تدريببة لرفع كفاءة العاملين بالمستشغيات، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وبالتالي سرعة استيفاء المستشفيات الخاصة لمعايير الجودة المطلوبة، وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وفد البنك الدولي يعرب عن فخره بالتعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية .. ويؤكد مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، يضم كلًا من السيدة كيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة ريانا محمد، قائد ببرنامج التنمية البشرية، والسيدة إيرينا بوستولوفسكا، اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، والدكتور عمرو الشواربي، اقتصادي بالبنك الدولي، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.
واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد البنك الدولي لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب أسرة الشهداء، والإطلاع على آخر مستجدات تطورات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، وإضافة حزم جديدة من الخدمات الطبية والعلاجية، وتفعيل نظم وأنشطة جودة الرعاية الصحية.
وبحث اللقاء، سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملف الإصلاح الصحي وتطور منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية المصري، وتحسين نواتج الرعاية الصحية ومستوى معيشة المواطنين، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لدعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، خاصة في ظل الإصلاح الصحي الشامل، والنمو الملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى توافر فرص غير متناهية لقطاع الرعاية الصحية الخاص.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، كان من أبرز ملفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الصحي الشامل، وفي مقدمتها تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، بكرامة وجودة وعدالة إجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة، كما نجح في توفير الأمان الصحي للمواطنين كأحد الأهداف الرئيسية لتحقيق الحماية الإجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في توفير الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل أثناء جائحة كورونا، كما نجحت في تقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار، إلى أن مصر حققت تقدمًا في تحسين نواتج الرعاية الصحية، وأنه وفقًا لآخر التقديرات انخفاض معدلات الإنفاق الشخصي على الرعاية الصحية من 62,3% لتصل إلى 59%، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 46% إلى أكثر من 55% من إنفاق الدولة على القطاع الصحي، مما يعكس استعادة الهرم الصحي على الوضع السليم للحفاظ على الصحة العامة للمصريين، وذلك علاوة على فتح آفاق الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما أحدثته عمليات الإصلاح الصحي الشامل من نقلة نوعية في نظام الرعاية الصحية، أتاحت فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.
وتابع: أن مصر تتبنى الآن برامج إصلاحية، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، ومنها رفع كفاءة وتطوير 320 مركزًا ووحدة طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة أكثر من 1300 مركز ووحدة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف المحافظات.
ولفت، إلى أن الدولة المصرية اهتمت أيضًا بتقديم خدمات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات الصحية الرئاسية، ووزارة الصحة والسكان والتي ستستمر في تقديم تلك الخدمات، إضافة إلى الخدمات الوقائية والإسعافية حتى بعد امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030 إلى كل شبر في أرض مصر.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الإرادة السياسية هي حجر الزاوية في إصلاح أي نظام صحي، وهي سر نجاح تجربة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود إصلاح صحي غير مسبوق في الدولة المصرية، حيث حرَّك الإصلاح الصحي مرة أخرى، ومن المنظور الشامل.
وتابع: نمضي قُدمًا وفقًا للتوجيهات الرئاسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحي الشامل، رغم التحديات الإقتصادية العالمية، على نحو يسهم أيضًا في خفض معدلات الفقر، لافتًا إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بدور البنك الدولي، كشريك نجاح في مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الإجتماعية، مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.
وأشار، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على بحث وتحفيز الشراكات الدولية مع كبرى الجهات والمؤسسات، لاستمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية واستدامة التشغيل بمعايير عالمية، إضافة إلى تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.
ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات التي يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ردود الفعل الإيجابية التي لمسوها بأنفسهم على أرض الواقع، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.
وأكد الوفد، أن البنك الدولي شريك أساسي داعم لنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي سيؤرخ كأكبر نجاح للقطاع الصحي بمصر، منوهًا أن التأمين الصحي الشامل في مصر مواكب للمعايير العالمية، وتجربة فريدة ليس لها مثيل له في أي بلد آخر؛ فهو إعادة هيكلة للنظام الصحي، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعرب وفد البنك الدولي، عن فخره بالتعاون مع مصر بوجه عام، والتعاون في مجال الرعاية الصحية بوجه خاص، لافتًا إلى أهم ما رصده البنك الدولي عن الوضع الصحي في مصر، أن لديها نظامًا صحيًا مرنًا قادرًا على تحمل الصدمات والأعباء، لا سيما ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا من التعايش والتصدي لتلك الأزمة.
وذكر، "نفتخر بكوننا شركاء رئيسيين لمصر في ملف الرعاية الصحية، والذي يتمثل في منظومة التأمين الصحي الشامل"، كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.
وشارك لقاء وفد البنك الدولي من جانب هيئة الرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي بالهيئة.
ورافق الوفد، خلال زيارته المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، كلًا من الدكتور محمد الفيومي، مدير الإدارة العامة للجودة بالهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة غادة شاكر، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن القرقاري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة بالإسماعيلية.