بايدن "ذو الثمانين".. أكبر الرؤساء الأمريكيين يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية

مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لدخول "نادي الثمانين" في نوفمبر المقبل، ليكون بذلك أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، أعلن الرجل نيته الترشح للرئاسة في 2024.
وخلال لقائه المصور على قناة إم إس إن بي سي، قال بايدن: "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".
وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة.
انتخابات التجديد النصفي
كما سيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية حال الترشح والفوز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدا في معسكره الديمقراطي.
ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر المقبل، وهو اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.
وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة تقدم الجمهوريين، وستكون انتخابات التجديد النصفي حاسمة لأنها قد تحرم الديمقراطيين من غالبيتهم في الكونجرس.
ويأمل الديمقراطيون في الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونجرس خلال السنتين الأخيرتين من ولاية بايدن الأولى، بينما يتشبث الحزب بأغلبية صغيرة في مجلس النواب، ويتمتع بأدنى حد ممكن في مجلس الشيوخ 50-50.
وفضلت استطلاعات الرأي مؤخرًا الجمهوريين لأن المخاوف بشأن الاقتصاد طغت على الإجهاض. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز، صدر يوم الاثنين الماضي، أن الناخبين يفضلون سيطرة الجمهوريين على الكونجرس بهامش 4 نقاط مئوية.
استطلاعات رأي
ووجد الاستطلاع أن الموضوعات الاقتصادية مثل سوق الأوراق المالية والوظائف كانت من أهم قضايا الناخبين، حيث قال 26٪ أنها كانت مصدر قلقهم الأكبر، يليها التضخم بنسبة 18٪ والإجهاض والهجرة بنسبة 5٪ لكل منهما.
وارتفع التحيز لبايدن بشكل عام وتعامله مع الاقتصاد في الربع الثالث، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن بي سي لعموم أمريكا وصدر يوم الخميس الماضي، مع تحسن كل منهما 10 نقاط مئوية عن الاستطلاع الأخير في يوليو.
كما وجد الاستطلاع أن الجمهوريين حصلوا على درجات أعلى في تفضيل الناخبين للقضايا الاقتصادية، مع خيوط من رقمين في الأسئلة حول من سيفعل بشكل أفضل لخفض التضخم، والتعامل مع الضرائب، والتعامل مع العجز، وخلق الوظائف.
لكن بايدن، الذي تحدث عن انخفاض العجز الفيدرالي إلى 1.38 تريليون دولار في السنة المالية 2022 من عجز 2021 البالغ 2.78 تريليون دولار مع انخفاض الإنفاق في حقبة الوباء، أكد أن المد الاقتصادي آخذ في التحول.