شعبة المكملات الغذائية: 25% نموا في صادرات القطاع ونستهدف الوصول لمليار دولار

قال الدكتور محمد حزُيًن ، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، ان تصدير المكملات الغذائية ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة نمو أكثر من 25%، ويعتبر من القطاعات الواعدة تصديرا، ومن المتوقع ان تصل صادرات القطاع لأكثر من مليار دولار سنويا.
وأشار إلي أن عدد الشركات التى تم تأسيسها في مجال المكملات الغذائية حوالي 3250 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعلياً في هيئة سلامة الغذاء حتى الان اكثر من ال 4500 مستحضر، تغطي السوق المحلية ويتم التصدير للعديد من البلدان وبصفة خاصة دول الخليج العربي.
شعبة المكملات الغذائية: 300 مليون دولار صادرات القطاع العام الماضي
عضو بالغرفة: نقل تسجيل المكملات الغذائية لهيئة الدواء ينذر بخسائر 14 مليار جنيه
واوضح حزُيًن، في بيان اليوم، أن اصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء لم يأخذ في اعتباره مصلحة قطاع من القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة والمهمة في مصر، وقد يتسبب في هدم شركات المكملات الغذائية التي تم تأسيسها وتبعيتها للدولة المصرية، وغلق المصانع التى تم انشاءها لتلبى متطلبات هيئة سلامة الغذاء من حيث انتاج مكملات غذائية بجودة عالية لتنافس المنتجات العالمية مما تجعلها في مقدمة الدول المصدرة للمكملات الغذائية عالميا.
وأكد الدكتور محمد حزُيًن، أن هذا القرار يتنافي مع توجه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين لمحاوله النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة الاستثمار، لهذا نتوجه نحن "مصنعى ومصدري المكملات الغذائيه" للرئيس السيسي باصدار توجيهاته بسرعة إلغاء القرار، لانقاذ المستثمرين الذين قاموا بسحب القروض من البنوك لاقامة مشروعاتهم ، التزموا بكل قوانين الدولة من تأسيس الشركات بالجهات الحكومية والتقدم بتسجيل الملفات الخاصة بالمكملات الغذائية بهيئة تابعة للدولة، والالتزام بكل التوجيهات فى التسجيل والتصنيع والتداول بصورة رسمية، مع العلم ان هيئة سلامة الغذاء تطبق في ترخيص المكملات الغذائية والمصانع المنتجة لها أعلى المعاير الاوربية في الجودة، مما يضمن مأمونية المنتجات تماما علي صحة المواطن المصري .
وأوضح حزين، أن التزام المصانع المصرية بكل شروط السلامة والجودة، أدى الى القضاء على المكملات المهربة من الخارج وتواجدها بصورة غير رسمية في السوق المصرية، وايضا القضاء على المكملات المغشوشة والمصنعة بشكل غير قانونى وبدون رقابة، وهو ما ساهم في ازدهار هذه الصناعة ،ورفع نسب التصدير سنة بعد الاخري بعد انعدامها، وتوفير فرص العمل لاكثر من 300 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، واختفاء التهريب والقضاء على المكملات المصنعة بشكل غير آمن .
وناشد حزين، رئيس الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، بانهاء هذه الكارثة، بالغاء القرار اليوم قبل غد لتجنب الخسائر اليومية التي لحقت بمصانع المكملات الغذائية، وفتح ابواب الحوار مع المنتجين والمصدرين واصحاب الشركات للوقوف علي أبعاد هذا القرار وتأثيراته السلبية علي الصناعة الوطنية.