محيي الدين: قمة cop27 ستناقش سبل تفعيل اتفاقية باريس للمناخ

قال د. محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن قمة المناخ cop 27، والمنتظر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، تسعى إلى وضع نهج شامل للتعامل مع تحديات المناخ.
وأشار خلال مؤتمر نظام ادارة النفايات والطاقة المتجددة والمستدامة اليوم الثلاثاء إلى أهمية قمة المناخ المقبلة بالنسبة لمناقشة سبل تفعيل اتفاقية "باريس" للمناخ، والعمل على الحد من الاحتباس الحراري، وتقليل تأثير المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية على الإنتاج، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم إدارة المخلفات الزراعية بنهج شامل وبتمويل أفضل.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن قمة المناخ COP27 تستهدف تفعيل الاتفاق حول تقليل الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات الخضراء، وزيادة دعم قطاع الأغذية والزراعة بعقد المزيد من الشراكات المالية الخاصة.
واستطرد: "القمة تناقش سبل تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بدعم عمل القطاع الخاص للتعامل مع التحديات البيئية خاصة في الدول النامية، ووضع آليات لمساعدة صغار المزارعين لزيادة الإنتاج بصورة صديقة للبيئة، وكذلك زيادة عمليات التكنولوجيا المالية، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات في مجالات التحول الرقمي وعمليات التكيف البيئي وضمان كفاءة إدارة المياه".
ولفت الى أن المؤتمر سوف يستهدف تنفيذ التعهدات والمبادرات الرامية إلى التكيف مع تغيرات المناخ، مشددا على أن السياسات الاقتصادية والتنموية للدول النامية يجب أن تتضمن خططا للتكيف مع تغيرات المناخ وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير التمويل اللازم لها.
ولفت إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية، والتي تنقسم إلى ست فئات تتمثل في: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة ، خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأعرب الدكتور محمود محيى الدين عن تطلعه إلى نقل تلك المبادرة الوطنية المصرية إلى المستوى العالمي وتنظيم مسابقة بشكل سنوي لاختيار أفضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها، مشيرا إلى ضرورة إيجاد وسائل تمويلية مبتكرة من خلال مبادلة الديون بالاستثمار في مجالات البيئة، وكذلك تقديم الدعم الفني المطلوب لدعم العمل المناخي، فضلا عن ضرورة دعم أسواق الكربون في أفريقيا.
وأضاف أن التمويل المتاح للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية غير كاف، مشددا على أهمية التفعيل العاجل لأدوات التمويل المبتكر.