الرئيس السيسى: مستقبل أكثر اخضرارًا.. للأجيال القادمة

مواجهة آثار تغير المناخ تعانى نقصًا فى التمويل
و20 دولة مسئولة عن 80% من الانبعاثات.. والعالم يحتاج إلى 800 مليار دولار سنويًا حتى عام 2025 للمواجهة
مصطفى مدبولى: مصر وضعت إستراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخى حتى 2050.. و26 مشروعًا ذات الأولوية لعام 2030
نشكر دعم سكرتارية الأمم المتحدة للمساعدة فى ترتيبات الاستضافة.. ونأمل أن تكون قمة المناخ فرصة لحشد مزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء
جون كيرى: 15 مليون شخص فى العالم يموتون سنويًا جراء انبعاثات الغازات وغياب جودة الحياة... ومؤتمر شرم الشيخ يساعد بحلول لأزمة المناخ
أوديل رينوباسو: نؤكد حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر لتمويل مشروعات التحول الأخضر
سامح شكرى: COP27 دليل على الأهمية التى توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ودعم جهود التعامل الدولى مع آثاره السلبية
ياسمين فؤاد: بفضل اهتمام القيادة السياسية أصبح تغير المناخ بمصر فى قلب عملية التنمية
الفريق محمد عباس: قضايا البيئة والتغيرات المناخية فى مقدمة أولويات إستراتيجية الطيران للحد من التلوث البيئى والإنبعاثات الكربونية
نسعى لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات بالمطارات المصرية وفق الرؤية المصرية 2030
بيترى تالاس: الأرصاد الجوية تدعم الجهود المحلية والدولية للتوعية البيئية وإيجاد حلول سريعة ومبتكرة لمواجهة تداعيات تغير المناخ
محمود محيى الدين: المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء والذكية نموذج للعمل المناخى المتكامل وتطبيقها عالميًا.. ودعم أسواق الكربون بأفريقيا
دكتور عماد عدلى: COP27 فرصة للدول الأفريقية لتوصيل رسالتها بعواقب تغير المناخ
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أمام منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى أن جهود مواجهة آثار تغير المناخ تعانى نقصا فى التمويل.
ولفت إلى أن 20 دولة مسئولة عن 80% من هذه التداعيات، ولذلك فإن العدالة تقتضى زيادة مساهمة تلك الدول فى جهود التكيف مع تغيرات المناخ، مشيرًا إلى ضرورة دعم جهود أفريقيا فى هذا الشأن بوصفها الأقل تسببًا فى التغيرات المناخية، رغم كونها الأكثر تأثرًا بها.
وشدد الرئيس على أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الأفريقية المتضررة، منوهًا بأن العالم يحتاج إلى 800 مليار دولار سنويا حتى عام 2025 لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر من أولى الدول التى وضعت إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، ونوه بأن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لنحو 60 مليون مواطن.
وتستضيف مصر على أرض مدينةالسلام شرم الشيخ مؤتمر المناخ cop27 ونشر الموقع الإلكترونى الرسمى لجمهورية مصر العربية لاستضافة الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27)، باعتبار مصر البلد المضيف، كلمة ترحيب من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكافة المشاركين فى المؤتمر ورواد الموقع الخاص بالمؤتمر.. والتى أكد فيها ثقة مصر وثقته من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، مما يدل على قصص النجاح الفعلية فى تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات.
وقال: أعتقد بشدة أن COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال، نظرًا لأن مصر الرئاسة القادمة لن تدخر أى جهد لضمان أن يصبح COP27 هو اللحظة التى ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ وحيث يتم ترجمة الكلمات إلى أفعال، وحيث شرعنا بشكل جماعى فى السير على طريق نحو الاستدامة، والانتقال العادل، وفى النهاية مستقبل أكثر اخضرارًا.. للأجيال القادمة.. مرحبًا بكم فى شرم الشيخ.
،،،،،،،،،،،،،
فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد الجيد والمشرف لاستضافة مصر قمة المناخ COP27 بما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية.. وفى ضوء جهود الدولة المصرية لتنظيم المؤتمر بالصورة التى تليق بمكانة مصر الحديثة أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت حزمة متكاملة من الترتيبات الخاصة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وأثنى على الدعم المقدم من سكرتارية الأمم المتحدة للمساعدة فى ترتيبات الاستضافة، مضيفًا أنه بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم، نأمل أن تكون قمة المناخ المقبلة فرصة لحشد المزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء، التى ستسهم فى التحول لمرحلة تنفيذ التعهدات التى خرجت عن قمة COP26 التى انعقدت فى «جلاسكو». جاء ذلك خلال لقائه بأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التى تشارك مع وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة فى «منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى» فى نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر وضعت إستراتيجية وطنية شاملة للتغير المناخى تشمل أهدافًا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعًا) حتى عام 2030.
تحديات تواجه العالم
وقال المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشئون المناخ جون كيرى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى مصر للتمويل الإنمائى إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المقرر عقده فى نوفمبر القادم يمكن أن يساعد فى الوصول إلى حلول لأزمة المناخ، محذرًا بأننا إذا لم نستجب لجهود مكافحة التغيرات المناخية فإن الأمر سيكون أكثر تكلفة.
وأشار كيرى، إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه العالم جراء أزمة المناخ، منبهًا إلى أن هناك دولًا أفريقية عديدة سوف تتأثر بشدة جراء التغيرات المناخية، مضيفًا أن هناك 15 مليون شخص فى العالم يموتون سنويًا جراء انبعاثات الغازات وغياب جودة الحياة.
وأشار إلى أن جميع مشكلات التغيرات المناخية من صنع الإنسان ويجب أن تكون هناك حلول لها من الجميع، مشددًا على أهمية خفض انبعاثات الغازات.
وتابع كيرى: علينا اتخاذ المزيد من القرارات المهمة لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن العالم سوف يصل إلى «اقتصاد كربونى» منخفض، وعلينا العمل سويا خلال الفترة المقبلة لإيجاد التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة تغيرات المناخ.
وأعربت رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «أوديل رينوباسو» عن تشرفها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر.
تعزيز التعاون الدولى
وشكر وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ خلال كلمته فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الرئيس السيسى لوضع النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى تحت رعايته وتشريفه بالتواجد.
والتزامن مع استعداد استضافة الحدث الأهم والأكبر على الساحة الدولية فى هذا الشأن وهو مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 دليل على الأهمية التى توليها مصر لمواجهة تغير المناخ ولدعم جهود التعامل مع آثاره السلبية بما فى ذلك تعزيز التعاون الدولى بين كل الأطراف.
تغيير المناخ فى قلب التنمية
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27 إنه بفضل اهتمام القيادة السياسية، أصبح تغير المناخ حاليًا فى مصر فى قلب عملية التنمية.
وبعثت المنسق الوزارى بعده رسائل جاء منها....
التحول الأخضر فى مصر هو رحلة طويلة من خلق البيئة الداعمة، وبناء القدرات الوطنية، وزيادة الوعي.
بدأنا فى تغيير طريقة التفكير وجذب المواطنين للاهتمام بالموارد الطبيعية.
مشروعات رابطة الطاقة والمياه والغذاء هى خطوة أولى لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة.
«نُوَفّي» ليس مجرد برنامج وإنما تحدى يمكن أن يتحول إلى حزمة من المشروعات النظيفة الخضراء والزرقاء، التى تقوم على تلبية الاحتياجات الإنسانية.
برنامج: «نوفى» يعمل على تقليل ما يعادل 17 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا ويستفيد منه 30 مليونًا مواطن على الأقل.
الطيران والأرصاد الجوية والتغيرات المناخية
ومن جانبه التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى «بيترى تالاس» الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث بحثا آليات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الطيران ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.
الانبعاثات الكربونية
وأكد وزير الطيران أن قضايا البيئة والتغيرات المناخية تأتى فى مقدمة أولويات استراتيجية الطيران للحد من التلوث البيئى والإنبعاثات الكربونية والسعى نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة المصرية 2030.
وأشار إلى أن وزارة الطيران المدنى تولى اهتماماً كبيرًا بدعم وتطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتزويدها بأحدث
الوسائل التكنولوجية وأجهزة الرصد الحديثة والإنذار المبكر، حيث قامت الهيئة بالعديد من المبادرات التى من شأنها نشر الوعى بالقضايا البيئية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية بما يسهم فى تكوين رؤية متكاملة لمواجهة هذه التداعيات، بالإضافة إلى الدور المهم الذى يقوم به مركز القاهرة الإقليمى التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتدريب وتأهيل المتخصصين بمصر والمنطقة العربية والأفريقية.
ومن جانبه أشاد أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالطفرة التنموية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف قطاعاتها وخاصة فى ضوء رؤيتها ومواقفها الريادية تجاه قضايا البيئة إقليميًا وعالميًا والتصدى لآثار التغيرات المناخية.
وبالتطور الكبير الذى شهدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتنسيق الدائم والتعاون الفعال بين الهيئة والمنظمة، مؤكداً أن قضايا التغيرات المناخية من أبرز التحديات التى تواجه العالم مما يتطلب دعم الجهود المحلية والدولية للتوعية البيئية والعمل على إيجاد الحلول السريعة والمبتكرة لمواجهة تداعياتها.
المشروعات الخضراء عمل مناخى متكامل
أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخى ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بالمائدة المستديرة لرئاسة مؤتمر COP27، التى ناقشت أولويات العمل الطوعى للجهات الفاعلة غير الحكومية، والدور الذى يمكن أن تلعبه تلك الجهات فى توفير مصادر تمويل اضافية لدفع العمل المناخى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والسفير وائل أبوالمجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ، ورائد المناخ البريطانى نايجل توبنج وعدد من كبار المسئولين وممثلى المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ.
ولفت محيى الدين إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية وتنقسم تلك المشروعات إلى ست فئات: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. وأعرب محيى الدين عن تطلعه إلى نقل تلك المبادرة المصرية إلى المستوى العالمى وتنظيم مسابقة بشكل سنوى لاختيار أفضل المشروعات وتقديم الدعم اللازم لها.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محيى الدين أن التمويل المناخى بالقارة الأفريقية غير كاف كما أنه ليس بالقدر المطلوب من الكفاءة نظرًا لطول المدة التى يصل من خلالها التمويل إلى البلدان النامية. كما أكد أن التمويل المناخى المقدم إلى أفريقيا حاليًا غير عادل، حيث إن أفريقيا لا تسهم سوى بنحو 3 % من إجمالى الانبعاثات.. واختتم الدكتور محيى الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة دعم أسواق الكربون بأفريقيا.
COP27 فرصة أفريقيا
قال المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» الدكتور عماد الدين عدلى، إن الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، تمثل فرصة للدول الأفريقية لتوصيل رسالتها الرئيسية، وهى أن البلدان النامية سوف تواجه النهاية الكارثية لعواقب تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة فى الوضع الحالى، فعلى الرغم من أن نسبة انبعاثات الدول الأفريقية لا تتجاوز 4% من إجمالى الانبعاثات العالمية، فإن أفريقيا من أكثر القارات التى ستتأثر بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك فى تصريح للدكتور عماد الدين عدلى على هامش انعقاد ورش العمل التدريبية لشبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، التى تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، ضمن فعاليات مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27»، التى أطلقتها الشبكة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، والمنتدى المصرى للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي.
وقال عدلى إنه يتوقع أن تركز مصر خلال استضافتها للمؤتمر على ضرورة توفير الدعم المادى اللازم للبلدان الأفريقية خاصة والنامية عامة، لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف منها مع الحاجة إلى المزيد من المساعدات الجادة إذا ما تعين عليها التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة وتخفيف المخاطر والأضرار وتحقيق أهداف صفرية الانبعاثات.
وفيما يتعلق باحتياجات التمويل المناخى على المستوى العربى، قال عدلى أن المنطقة العربية تتأثر بتداعيات تغير المناخ، ففى العقدين الأخيرين ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 8.0 درجة ويتوقع أن تزيد بمقدار 2.5 درجة مئوية فى المتوسط بحلول منتصف القرن، ويتأثر الأمن المائى والغذائى بانخفاض هطول الأمطار وبالتصحر، وتؤثر موجات الجفاف والحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات المفاجئة، على الصحة وسبل العيش والطبيعة فى المجتمعات الحضرية والريفية والساحلية على حد سواء.
وقد حددت معظم الدول العربية احتياجاتها الكمية من تمويل المناخ، ويتراوح مجموع هذه الاحتياجات بين 436 مليار دولار و478 مليار دولار بحلول عام 2030 استنادًا إلى بيانات رسمية قدمتها 13 دولة عربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حتى عام 2020.
ومع ذلك، تقدر تدفقات العمل المناخى إلى المنطقة بما يتراوح بين 5.1 و7.4 مليار دولار أمريكى سنويا فقط، بما فى ذلك تدفقات التمويل الدولى التى تتراوح حسب التقديرات ما بين 3.6 و4.9 مليار دولار سنويا وتدفقات القطاع الخاص التى تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار سنويا، وتتركز إلى حد كبير فى استثمارات الطاقة المتجددة.
وأكد أنه سيتم العمل على تمكين الدول النامية، خاصة الدول الأقل نموا، بدعم مالى وتقنى عاجل يقوى قدراتها على التكيف مع التغيرات المناخية ضمن مسار تنموى مستدام، والوصول مع المجتمع الدولى إلى صياغة مناسبة للخطوات التنفيذية.