ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مستمر حتى 2024

مازال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين مايو وأغسطس 2022 ، ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 88.2 % في البلدان منخفضة الدخل، و91.1% في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% لدى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات تضخم تجاوز 5%، كما سجلت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي ترتفع فيها معدلات التضخم زيادة حادة، حيث شهد نحو 82.1% ارتفاع مستويات التضخم في أسعار المواد الغذائية.
ومقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين، انخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية بمقدار 3 نقاط مئوية. إذ ارتفع متوسط أسعار القمح والذرة والأرز 20% و29% و8% على التوالي في سبتمبر 2022 عما كان عليه في سبتمبر 2021. وفي حين أن أسعار القمح والذرة ارتفعت بنسبة 33% و30% على التوالي، كانت أسعارالأرز أقل بنسبة 12% مما كانت عليه في يناير 2021.

لقد غيّرت الحرب في أوكرانيا الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع الأولية على نحو من شأنه أن يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2024، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتضخم، وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية. وسيرتفع على الأرجح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ً
ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة إلى 222 مليون شخص في 53 بلدا وإقليما.
ففي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 29 سبتمبر 2022، طبق 20 بلداً 29 قراراً لحظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت ستة بلدان 12 إجراء للحد من الصادرات.