مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. نواب: يحقق نقلة اقتصادية ويرفع القدرة التنافسية

برلمانية تطالب بتعديل المادة 6 بقانون "الأعلى للسيارات" لإضافة "دعم الصناعات المغذية"
برلماني يطالب بتعديل المادة المحددة لأهداف صندوق تمويل صناعة السيارات
برلماني: المجلس الأعلى ل السيارات يساهم في توطين الصناعة المحلية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جدلا وتباينا في الاراء بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وفي نهاية الجلسة تم الموافقة علي مشروع القانون بعد مناقشته.
في البداية، طالبت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة رقم (6) بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون.
وتنص المادة (6) على أن: " مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6. قبول المنح والهبات والاعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7 . اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
واقترحت النائبة نهى زكى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة عبارة "الصناعات المغذية لها وفقا لمراكز الإدارة" فى البند رقم (1)، مشيرة إلى أهمية إضافة برامج دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
كما اقترحت نائبة التنسيقية إضافة بند للمادة وهو " اعتماد برامج تهيئة البنية التحتية لاعتماد صناعة السيارات الصديقة للبيئة"، مؤكدة ضرورة أن يتم الاهتمام بالمحطات المزودة للوقود ومراكز الاختبارات المعتمدة وخلافه، لأن تهيئة البنية التحتية أمر مهم جدا خاصة مع صناعة السيارات الصديقة للبيئة .
ومن جانبه،طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 4 بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والتى تحدد أهداف "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها.

وتنص المادة (4)، على أن: " يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2.العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.

واقترح النائب محمد فريد، استبدال كلمة "تحفيز" بكلمة "تمويل" فى الفقرة الأولى من المادة، قائلا: "صناعة السيارات وتمويلها تحتاج إلى مليارات الدولارات، وهناك دول لا تستطيع تمويل صناعة السيارات، وأقترح أن يتم النص على أن يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة .

فيما أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من حيث المبدأ، مؤكدا أنه سيساهم في توطين الصناعة المحلية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقيق مكتسبات كثيرة.
وأضاف الرشيدي، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يتماشى مع استراتيجية مصر لتوطين السيارات، كما أنه يتضمن حوافز لرجال الأعمال لتبني الصناعة وتشجيع المواطن على اقتناء الصناعة المحلية وتقليل المصروفات الخاصة بالاستيراد، ويكون لمصر نصيبا في سوق السيارات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يهدف أيضا إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ووضع أفضل الحلول لها، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وذكر النائب، أن هذا التشريع له أهمية خاصة متعلقة بالبيئة والتحول نحو الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات والعوادم والحد من التلوث، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"، ليكون المسئول عن تنمية هذه الموارد، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها.
ولفت إلي أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، والدولة كانت سباقة دائما في صناعة السيارات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين .

كما أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلا: إن الموافقة تأتي في وقتها تمامًا وتتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بخصوص ضرورة توطين الصناعة المحلية، وبالخصوص الصناعات المتقدمة مثل صناعة السيارات باعتبارها قاطرة لصناعات أخرى مهمة كما تخلق آلاف من فرص العمل.
ولفت أبو عايشة الي، أن موافقة مجلس الشيوخ على انشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات، خطوة هامة لتوطين هذه الصناعة المهمة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق مكتسبات كثيرة.
وأشار عضو الشيوخ، الى أن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيضمن ظهور أول سيارة مصرية محلية من الألف للياء في الأسواق العربية والإفريقية، كما إنه سيشجع المواطن المصري على اقتناء سيارة ويسمح للتصدير للخارج.
وتابع أبو عايشة، أن موافقة الشيوخ اليوم، خطوة أولى وضرورية لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتأكيد حصة مصر ونصيبها عربيا وإفريقيا في هذه الصناعة، كما انها ستكون مدخلا لزيادة الصادرات للخارج والوصول لرقم ال100 مليار دولار.
واختتم ابو عايشه، أن توطين صناعة السيارات في مصر، ينهض بالقطاع الصناعي في البلاد ويفتح آفاقا نحو المستقبل ويحقق نقلة حقيقية في الاقتصاد الوطني.