أولاند: سنقدم مساعدات وقروض لتونس بقيمة 500 مليون يورو في عام 2013-2014

قال فرانسوا أولاند رئيس فرنسا اليوم الجمعة،إن بلاده تثق في نجاح الانتقال الديمقراطي في مهد الانتفاضات التي شهدها العالم العربي وترى انه نموذج في بلدان الربيع العربي عكس بلدان اخرى مثل مصر وليبيا وذلك بعد يومين من عزل الجيش المصري محمد مرسي.
وهذه اول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي لتونس منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل اكثر من عامين ‬بسبب دعم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لنظام بن علي.
ولكن أولاند قال إن باريس جاهزة لاعادة تأسيس علاقة جديدة مع تونس وتقديم دعم اقتصادي وسياسي لحكومة يقودها الاسلاميون واصفا الانتقال الديمقراطي بانه نموذج في المنطقة.
وقال فرانسوا أولوند في خطاب امام المجلس التأسيسي في تونس "سوف نستمر في حشد الجهود في أوروبا لدعم تونس."
واضاف أن فرنسا ستقدم مساعدات وقروضا لتونس بقيمة 500 مليون يورو في عام 2013-2014 .
ومضى يقول إن فرنسا تثق في نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس التي وصفها بأنها "نموذج للتحول" في المنطقة مضيفا ان فرنسا ستحول 60 مليون يورو من ديون تونس الى مشاريع استثمارية.
وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة في تونس مع حزبين علمانيين بعد فوزها في اول انتخابات حرة جرت في 2011.
واشاد الزعيم الفرنسي بهدوء الانتقال الديمقراطي في تونس مقارنة ببقية بلدان الربيع العربي الذي تفجر من تونس وانتقل الى ليبيا ومصر وسوريا واليمن.
وقال" انتم في الاتجاه الصحيح... في ليبيا الانتقال الديمقراطي يشوبه العنف في مصر الانتقال توقف بعد عزل الرئيس المنتخب وفي سوريا الرغبة في التغيير قادت الى الحرب."
وكان الجيش المصري،قد عزل الرئيس محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة عمت مصر،وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية رئيسا مؤقتا للبلاد وتم تعليق العمل بالدستور في انتظار اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال اولوند "الإسلام والديمقراطية هما في نفس الطريق... وفرنسا تشجعكم ولن تملي عليكم الدروس."
لكنه قال انه يأمل ان يرى قتلة شكري بلعيد يحاكمون وان تكشف كل ملابسات مقتل هذا المعارض العلماني في فبراير شباط الماضي. وفجر مقتل بلعيد اسوأ موجة احتجاجات في البلاد انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وتشكيل حكومة جديدة.
وواجهت الحكومة التونسية انتقادات واسعة في الاسابيع الماضية من المعارضة العلمانية في الداخل ومنظمات حقوقية في الخارج بالتضييق على حرية التعبير مقابل التساهل مع جماعات دينية متشددة. ودعا الاتحاد الاوروبي اول شريك اقتصادي لتونس السلطات الى اصلاح قوانين الحريات. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول ان المعارضة تشن ضدها حملة لاغراض سياسية.