مفوض أوروبى: سنقلص من دعمنا للدول التى لا تقوم بالإصلاحات

أكد ستيفان فولى المفوض الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار أن المفوضية الأوروبية ستقلص دعمها لدول الجوار التى لا تقوم بالإصلاحات، وفى المقابل ستدعم المجتمع المدنى فيها.
وقال فولى - فى الكلمة التى ألقاها أمام مؤتمر "إعلام المستقبل فى أعقاب ثورات الربيع العربى" المنعقد حاليا ببروكسل – "إن سياسة الجوار الجديدة تقوم على المساءلة المتبادلة التى تقوم على احتياجات الجيران وعلى رأسها فتح الاسواق والدعم المالى لمساعدة من يواجهون صعوبات فى تنفيذ اصلاحات".
وأضاف "إن سياسة الجوار تم تجديدها بهدف الأخذ بعين الاعتبار ما يحدث فى دول الجوار..مشيرا إلى أنه تم تضمين السلطات والمجتمع المدنى وممثلى وسائل الاعلام فى هذه السياسة بهدف "الاخذ بعين الاعتبار التغيرات التى تحدث بجوارنا وإدماجها فى سياساتنا".
واستطرد "نهدف إلى تقديم دعم لبناء منطقة سلم ورفاهية"..مشيرا إلى آلية تقييم التقدم المحرز فى إطار الشراكة الجديدة سيرتكز على عدة عوامل وعلى رأسها نزاهة الانتخابات كتلك التى ستجرى فى تونس وفى مصر فى نوفمبر القادم، وحرية التعبير والتجمع وبالطبع حرية الصحافة، واستقلال القضاء، ومحاربة الفساد والرشوة، والأمن واصلاح الأجهزة الأمنية وعلى أساس هذه العناصر سيقوم الاتحاد الأوروبى بقياس الشراكة.
وأوضح أن حقوق الانسان بما فى ذلك الديمقراطية , سيادة القانون لازالت تتمتع باهتمام كبير من قبل المفوضية الأوروبية.
وشدد فولى على أن "الربيع العربى" أثبت أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق بدون الديمقراطية..مضيفا أنه فى إطار سياسة الجوار تبنت المفوضية مؤخرا حزمة من المساعدات فى إطار برنامج "الربيع العربى" بحوالى 350 مليون يورو.
وقال إن المفوضية قررت أن تخصص صندوقا للمساعدة الاجتماعية بقيمة 66 مليون يورو.
وأوضح أنه فيما يخص تونس فان الاجتماع الأول مع فريق العمل تم فى سبتمبر الماضى، وتم الاتفاق على عدد من البرامج التى سنمولها بقيمة 100 مليون يورو..مضيفا أن هذا الأمر سينطبق على بلدان أخرى بما فى ذلك تلك التى لم تشهد ثورات مثل الأردن.
وأكد فولى على أن دور الإعلام أساسي للدفع بالانتقال الديمقراطى ومحاربة الفساد والرشوة وفى التوعية بالشفافية والحوكمة..موضحا أن مشروع شبكة صحفيي دول الجوار الأوروبى التى أطلقها الاتحاد الأوروبى قبل أعوام يهدف إلى دعم الإعلام، خاصة الالكترونى على أساس أن المعلومة تساهم فى بلورة مفاهيم الديمقراطية.
وأعلن المفوض الأوروبى لشئون الجوار أن المفوضية الأوروبية تبحث الآن عن أفضل وسيلة لدعم الديمقراطية والمجتمع المدنى فى سوريا.