المفوض الأوروبى لشئون الجوار: سنراجع برامج مساعدات الدول التى لا تلبى طموحات شعوبها

تقييم الدول يستند إلى نزاهة الانتخابات وحرية التجمع والتعبير والصحافة وسيادة القانون واستقلال القضاء ومحاربة الفساد

قال مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون سياسة الجوار، شتيفان فولا إن السياسة الجديدة للاتحاد تستهدف التأكد من توجيه الدعم للسلطات التى تتولى إجراء إصلاحات والتى تستمع لمتطلبات شعوبها، مؤكدا الحرص على وضع سياسة تأخذ بعين الاعتبار توقعات الشعوب، والتعلم مما حدث فى الماضى، واصفا تجربة الاتحاد الأوروبى بأنها «لم تكن فى مستوى تطلعات الشعوب».

وأضاف فولا فى كلمته فى المؤتمر الختامى لبرنامج شبكة صحافة الجوار الأوروبى، أمس، إن الدعم لدول الجوار سيكون مشروطا بمبدأين، الأول «المزيد للمزيد»، وهى المبادرة التى ترتكز على تشجيع الإصلاحات، موضحا أن الاتحاد لن يوجه مساعدات بنفس القدر للدول التى لن تأخذ بطموحات شعوبها، وسيتم مراجعة برامج الاتحاد مع هذه الدول وتقليل المساعدات المقدمة لها، فى مقابل دعم المجتمع المدنى.

واستبعد أن يحاول الاتحاد تجنب السلطات فى دول الجوار، مؤكدا الرغبة فى إشراكها، وقال: «بمقتضى معاهدة لشبونة فإن بعثة الاتحاد الأوروبى تمثل الاتحاد الأوروبى بأكمله وليس المفوضية فقط، وتتولى تنظيم الحوار مع البلد المضيف»، وأضاف: «نطلب من السلطات أن تشرك المجتمع المدنى فى وقت وضع الإصلاحات وتنفيذها، لأنهم لابد أن يكونوا مطلعين على العملية من البداية للنهاية».

أما المبدأ الثانى الذى وضعه الاتحاد الأوروبى كشرط لمساعدة دول الجوار، فهو «المساءلة المتبادلة»، بحسب فولا، موضحا أن هذا المحاسبة حول ما تتوقعه دول الجوار من الاتحاد الأوروبى، مقابل محاسبته على ما تحقق من إصلاحات.

وحدد فولا 5 عناصر أساسية يتم بناء عليها تقييم تقدم دول الجوار الأوروبى فى عمليات الإصلاح، وفى مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وحرية التجمع والتعبير والصحافة، وسيادة دولة القانون واستقلال القضاء، ومحاربة الفساد والرشوة، وإصلاح الأجهزة الأمنية.

واعترف المفوض الأوروبى بأن الربيع العربى أظهر لأوروبا أن الاستقرار لا يمكن أن يحدث إذا لم تكن هناك ديمقراطية، وهو ما شجع الاتحاد الأوروبى على إدخال التعديلات على سياسة الجوار، مشيرا إلى أن المفوضية تبنت يوم 20 سبتمبر الماضى حزمة من الدعم لدول شمال إفريقيا تحت اسم برنامج SPRING بقيمة 350 مليون يورو خلال العامين 2011 2012، من إجمالى 1.7 مليار يورو فى نطاق السياسة الجديدة للجوار.