المشاركة المجتمعية للمجتمع الدولي: 30 يونيو انتفاضة شعبية.. وليس انقلاباً عسكرياً

هنأت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الشعب المصري بنجاح ثورته فى 30 يونيو، وإنفاذ إرادته، وفرض شرعيته بإزاحة محمد مرسي من الحكم، وذلك وسط تأييد القوات المسلحة ورجال الشرطة.
ووجهت رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن جماهير الشعب العريضة نجحت في تحقيق أهدافها، وعزلت الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم، وليست "انقلاباً عسكرياً"، مع التأكيد أن الجيش قد اعتلى المشهد السياسي من أجل تجنيب البلاد العنف وحماية للثورة والمتظاهرين، بعيدا عن أية مطمع سياسي له.
كما وجهت التحية لشباب مصر من الجنسين ولأعضاء حركة "تمرد"، باعتبارهم صانعي ومفجري الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، مطالبة إياهم بالصمود والتصدي لأي محاولة لإقصائهم من المرحلة المقبلة، وبالإنخراط الجاد في العمل السياسي ودعم العملية الديمقراطية في مصر الثورة.
وقالت الجمعية: " كل التحية للشعب المصري (رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً) مسلمين ومسيحيين على دوره وحسه الواعي في التصدي "للفاشية الدينية" التي أرادت أن تعود بمصر مئات السنين إلى الوراء، مستلهمة أسوأ ما في تاريخ الأمة الإسلامية من أفكار "جاهلية" و"رجعية" و"مستبدة" في نفس الوقت".
واشادت المشاركة المجتمعية بدور القوات المسلحة في عملية نقل السلطة بشكل سلمي يُلبي طموح وآمال الشعب، وآماله في قيام القوات بالإشراف وإدارة عملية وضع "خارطة طريق" لمستقبل البلاد، تشترك في وضعها القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني والشباب والنساء والإعلاميين دون إقصاء لأي طرف، على أن تحظى هذه الخريطة برضى وقبول الشعب.
وتابعت: لابد أن تعمل قوى الشباب وحركة تمرد، والحركات الوطنية المصرية والأحزاب المدنية على تحقيق الأهداف الأربعة لثورة 25 يناير- التي لم تتحقق بعد - وهى "عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية"، نصرةً لشهداء الثورة.
وأكد ضرورة أن يتعاون الجميع من أبناء الوطن في صنع مستقبله، وتكون هناك مرحلة انتقالية، لا تتجاوز سنة علي اقصي تقدير، يتم إعداد البلاد فيها لصياغة دستور ديمقراطي يحظى بتوافق الجميع، تعقبه إجراء انتخابات رئاسية، ثم برلمانية، تحت إشراف قضائي كامل، ومراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، على أن يسبق ذلك إجراء مصالحة وطنية، ومحاسبة كل من تورط في جرائم سياسية أومالية أوجنائية بحق الشعب منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وعزل الإخوان سياسياً وحل تنظيماتهم، وإلغاء الأحزاب ذات "المرجعية الدينية".