الرئاسة: "الشرعية" الضامن الوحيد للاستقرار ومقاومة العنف.. والإنصاف يقضي الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين

الرئاسة: تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية
الرئيس: ولن تفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى
الرئيس: على القوى السياسية إعلاء مصلحة الوطن
جددت رئاسة الجمهورية تأكيدها على خارطة الطريق، ودعوة كافة القوى الوطنية للحوار حول إجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.
وأكدت الرئاسة، فى بيان تم نشره عبر الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.
وحملت الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسى الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب.
وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح.
وتابع البيان: "ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهى أن الشعب المصرى مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين".
وقال الرئيس: "من الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفتى رئيسا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين".
وأوضح: "تعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لادارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون اشهر قليلة، ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية، هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع".
وذكر: "أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر.. ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها.. ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء وتهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة".