أستاذ اقتصاد:قرار إحالة واردات السلع إلى إدارة المهمل هام لحل أزمة الصناعة

قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن إحالة واردات السلع الي إدارة المهمل بمصلحة الجمارك ، يعد خطوة وتحركا هاما في ظل الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الوضع الحالي والذي يشهد حاجة ماسة في الأسواق من السلع و كذلك الكيانات الإنتاجية من المواد الخام بسبب الموجات التضخمية التي سببتها الأوضاع العالمية الجارية.
أشار الادريسي في تصريحات لصدى البلد إلى أن قطاع المستوردين في مصر كان يعاني في الفترات الأخيرة وخصوصا مع صدور عاليه قرار فتح الاعتمادات المستندية و إلزام المستوردين بسداد مقابل الشحنة بالايداع الدولاري في البنوك .
باحث اقتصادي: قرار المالية بشأن "بضائع المهمل" تصحيح مسار لأزمة الاعتمادات المستندية
مباحثات بين المركزي ومجتمع الأعمال لتخفيف آثار الاعتمادات المستندية
أوضح أن القرار يتضمن منح المزيد من التيسيرات الممنوحة للمستوردين بما في ذلك التجاوز عن غرامات التأخير عن الإفراج عن الشحنات ومصاريف ارضيات الموانئ الجمركية وسداد الرسوم الجمركية والضرائب على الشحنات والتي كانت بمثابة ابرز مشكلات القطاع الاستيرادي والإنتاجي في مصر.
واعتبر الادريسي أن ذلك القرار من شأنه تيسير عمليات دعم الصناعة وتوافر السلع وانضباط اسعارها داخل الأسواق خصوصا وأن الأعباء الراهنة يتحملها المستهلك النهائي .
أضاف أن هناك تحركات متسارعة يقوم بها كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية لمنع تأثر قطاع الصناعة والإنتاج في مصر تلك الأزمات التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاديات العالمية ، وبالتالي سيسهم ذلك التنسيق في زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتيسير عمل القطاعات الاقتصادية .
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
أكد الوزير، أننا حريصون على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات ل «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».