طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن تقسيط المصروفات الدراسية للعام الجديدة على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أية أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعلىم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم. وأكمل عضو مجلس النواب أن هناك شكاوى كثيرة وردت الينا بشأن قيام أكثرية المدارس لاسيما الخاصة والدولية بعدم اتباع قرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات الدراسية على أربعة أقساط وتم الزام اولياء الامور بدفعها على قسطين فقط على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم. وتابع: كما جاءتنا شكاوى أخرى بقيام المدارس الدولية والخاصة بربط تسليم الكتب بسداد المصروفات وذلك كله بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم. وأضاف أحمد مهني أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها، وان يكون بدء تحصيل المصروفات الدراسية من أول سبتمبر الجاري مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير لا يطبق ولا ينفذ على أرض الواقع، ولا نحتاج الى التدليل على ذلك فمعظم أولادنا فى المدارس الخاصة ونعلم جميعنا أن هذه القرارات لا تنفذ. وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم يكون دورها ومهمتها المرور على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة وإحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات للجنة مركزية وايضا الزيادة فى المصروفات الرسمية والتى حددها القرار ب7% فقط. كما طالب مهني أولياء الامور أن يكونوا حرصين كل الحرص على تنفيذ القرار والتمسك بحقهم والابلاغ عن أى مدرسة مخالفة للقرار.
