وجَّه تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، التحية للشباب المصري "المتمرد" وللجيش المصري عقب البيان الذي أصدره الأخيرة وأكد فيه انحيازه ل"مطالب الشعب"، وأمهل القوى السياسية المتخاصة 48 ساعة للاستجابة لها، أو أن يضع هو خارطة طريق المستقبل في حال عدم حدوث ذلك. وقال تواضروس، في تغريدة له على موقع "تويتر" صباح اليوم: "تحية إجلال وتعظيم إلى ثلاثي مصر العظيم: الشعب والجيش والشباب.. عاشت بلادي حرة قوية". وتابع: "ما أروع الشعب المصري وهو يسترد ثورته المسلوبة بأسلوب حضاري فائق الرقي، بفكرة "تمرد" وشبابها المضحي العظيم.. أنا أصلي من أجل جميع أهل مصر". فيما كتب الأنبا موسي، أسقف الشباب، على تويتر": "تحية لصمامى الأمن فى مصر، الأزهر والكنيسة، وعلاقات المحبة بين قداسة البابا تواضروس وفضيلة الدكتورالشيخ الطيب"، في إشارة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب. وأضاف الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس: "تحية خالصة لجيش مصر العظيم، ونضم صوتنا معه لإعلاء صوت العقل والحكمة وحقن الدماء والتوافق على وضع وطني يريح ويضمن مشاركة جميع أطياف المصريين". فيما أكد القس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء بالطوابق، أن الجيش المصري ليس المشير طنطاوي أو حمدي بدين أو عنان.. الأمور جد مختلفة، توقفوا عن حوار الإحباط الآن، فلن يحكم مصر العسكر ولا الإخوان"، محذرا مما وصفه ب "هروب" الإخوان خلال مهلة ال 48 ساعة التي حددها الجيش. بدورها عبرت حركة "أقباط بلا قيود"، حركة حقوقية تهتم بأوضاع المسيحيين، فى بيان لها اليوم عن تقديرها "للدور الوطنى" للجيش، ووأكدت أن انحياز قيادته الحالية "لثورة الشعب المصري ضد طغيان الحكم الإخوان يساعد على بناء صفحة جديدة فى العلاقة بين الشعب المصرى وجيشه الباسل التى شابها الكثير من التوتر خلال حكم المجلس العسكرى السابق"، بحسب بيان أصدرته، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه. وقال الناشط القبطى "شريف رمزى" مؤسس الحركة إن رؤيته السياسية لخارطة الطريق التى ستعقُب إسقاط حُكم الإخوان تبدأ باستلام رئيس المحكمة الدستورية العليا لمقاليد السُلطة، وتشكيل حكومة انتقالية وجمعية تأسيسية تُمثل كل أطياف الشعب المصرى لوضع دستور مدنى يضمن المساواة والحرية لكل المصريين، ويُرسخ لمجتمع ديمقراطى يحترم الحريات الشخصية للأفراد ويقبل بالتعددية الفكرية والثقافية ويفتح الباب أمام الإصلاح الاجتماعى والسياسى اللذين ينشدهما الشعب المصرى بكل أطيافه. وعلي الصعيد ذاته، أشاد مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا بالبيان ووصفه ب"الممتاز"، مؤيدا سيناريو أن يترك مرسي الحكم، وإلغاء الدستور محل الجدل، وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. وكانت العلاقة بين الكنيسة والجيش شهدت توترا شديدا أثناء تولي الأخير الحكم في الفترة الانتقالية التي أعقبت تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير 2011، والتي استمرت حتى تولي الرئيس محمد مرسي الحكم في 30 يونيو 2012. حيث شهد أكتوبر 2011 واقعة مقتل أكثر من 20 شخصا، معظمهم من المسيحيين، بالرصاص والأسلحة البيضاء والدهس بدبابة عسكرية خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي "ماسبيرو" بالقاهرة، كانوا يحتجون خلالها على هدم بعض الكنائس. وأكد الجيش وقتها عدم مسؤوليته عن عملية القتل، فيما وجه بعض المسيحيين المشاركين فيها تهما مباشرة له. طباعة