الجامعة العربية تدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمضي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات مهمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، لدعم التعاون التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الجهود العربية الرامية للتعافي من جائحة كوفيد -19.
جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ،في افتتاح أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين اليوم "الأربعاء"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب خلفا لمصر ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد بالدول العربية.
وقالت السفيرة أبو غزالة إن تلك الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقد في وقت تمر به عدد من الدول العربية بتحديات جسام، معربة عن تمنياتها بالاستقرار والسلام والأمان لتلك الدول ولكافة الدول العربية وشعوبها.
وأضافت أنه على مدار اليومين الماضيين، عقد المجلس اجتماعاته على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية، حيثُ استمرت هذه الاجتماعات لساعات طويلة، بما مكن من الإعداد الجيد لاجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري.
وأشارت إلى أن مشروع جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من الموضوعات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فضلاً عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها الواحد والثلاثين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأكدت السفيرة أبو غزالة أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبرامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والاستثمار، وكذلك النقل البحري للركاب والبضائع، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك الأمن الغذائي، وتربية الأحياء المائية، والموضوعات الخاصة بمنظمات العمل العربي المشترك، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ونتائج أعمال مجالس وزراء الصحة والشباب والرياضة، تشكل موضوعات ذات أولوية متقدمة في العمل التنموية العربي المشترك، وتتطلب تلك الموضوعات اتخاذ إجراءات وقرارات هامة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يمكن من المضي قدماً فيها بالشكل والمحتوى المطلوبين.
ونوهت أبو غزالة إلى التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجاهزية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك، لتنفيذ قرارات المجلس وبما ينعكس إيجاباً على حياة الإنسان العربي.
من جانبه، أكد رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وأفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية عبدالصمد الحمراوي،رئيس الاجتماع في كلمته، ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز المعوقات والعراقيل التي تقف حائلا دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ووصول هذا المسار الوحدوي التكاملي إلى النتائج المرجوة.
ونبه الحمراوي، في كلمته اليوم أمام اجتماع الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إلى أن هناك قضايا مثل السيادة والأمن الغذائي العربي والاشكاليات لها تداعيات على المواطنين العرب وهذا يدعونا جميعا إلى تضافر الجهود لمواجهة الاختلالات التي قضايا الأمن الغذائي والتجارة البينية العربية والعمل على توحيد الجهود العربية لتعميق مسار التكامل الاقتصادي العربي خاصة فى ظل توالى الجوائح والكوارث الكونية والجفاف وندرة المياه .
وأضاف الحمراوي أنه في ظل هذه الجوائح العالمية يتم الحديث عن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الكون حيث يشهد العالم عديد الاختلالات التي عرفتها التجارة العالمية والارتفاع الهائل في أسعار المواد الأولية وارتفاع معدلات التضخم وبطء الانتعاش الاقتصادي ؛ وهو الأمر الذي يتطلب توحيدا للجهود العربية لتعميق مسار التكامل الاقتصادي العربي.
ولفت إلى أن التكامل الاقتصادي يعاني من اشكاليات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ومتطلبات استكمال اجراءات إقامة الاتحاد الجمركي العربي .
من ناحيته ، أكد الدكتور إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ،رئيس الدورة 109، في كلمته ، أن الاجتماع يؤكد الحرص على استكمال الرؤية العربية لتحقيق متطلبات العمل العربي المشترك والتي نركز فيها على الفرص والتحديات والمتغيرات الاقتصادية في العالم العربي بما يسهم في تحقيق اهداف القمم العربية التنموية وتكريس نهج جديد للتعاون العربي يسعى لتطوير آليات العمل التنموي المشترك وتضع الإقليم العربي في مكانة متقدمة على المستوى الدولي والعالمي وخاصة في ظل التحديات والمتغيرات التي يواجهها العالم اليوم .
وأشار السجيني إلى الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للدورة السابقة للمجلس والتي تهدف لتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومن أهمها اعتماد اتفاقية النقل بالعبور(الترانزيت ) بين الدول العربية واعتماد آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا باعتبارها أحد متطلبات تسهيل التجارة وتحقيق الاندماج في الأسواق العالمية، إلى جانب اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لها.
ودعا السجيني إلى تضافر الجهود العربية للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك من خلال الإسراع باستكمال متطلبات المنطقة وتهيئة المناخ لزيادة حركة التجارة البينية العربية وازالة كافة العقبات التي تعترضها وسن التشريعات التي تضمن انسيابها.
وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ذات القيمة المضافة لدعم الاقتصاد العربي في مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق استقرار المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.
ويناقش كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال والذي يتضمن عددا من البنود منها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر ؛ وتقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 2019 ؛ والتحضير للقمة العربية التنموية فى دورتها الخامسة فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية 2023.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول المساعدة من أجل التجارة؛ وتقريرا حول محور اعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ( منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ) ،إلى جانب موضوع الاستثمار في الدول العربية ؛ وإنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية ؛ وبندا حول اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية ؛ فضلا عن الموضوعات الاقتصادية الدورية ومنها دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد2022 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام2021.
ومن المقرر ،أن يرفع كبار المسؤولين تقريرا بنتائج الأعمال يتضمن مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود إلى الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي غدا /الخميس/للنظر في إقراراها.