بيتك ولا شغلك.. المفتي يحسم الجدل في عمل المرأة المتزوجة ويحدد 3 شروط

أثارت نصيحة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، لطالبات طب الأزهر بأسيوط في حفل تخرجهن، جدلا بين مؤيد ومعارض.

وقالت "غالب" في موقع الفيديو المنتشر: "الطبيبات الجميلات اللاتي تخرجن اليوم يجب أن تحرصي على بيتكِ وأولادكِ أولًا ثم مهنتكِ".

وأَضافت: "إياكِ أن تهملي بيتكِ من أجل مهنتك، لو أهملتي وظيفتكِ توجد ألف طبيبة، لكن أولادكِ وبيتكِ لهم أم واحدة فقط".

ومن هنا يأتي سؤال مهم: هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها. وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدما على زواجها أو العكس؟

وللإجابة عن هذا السؤال، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.

وتابع: أن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

وأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:
وأكمل مفتي الجمهورية:
1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.

دعاء النبي في الحر الشديد .. 14 كلمة من كنوز الجنة للوقاية من جهنم
أذكار المساء .. أفضل ما يردده المسلم ليلا للحفظ ومغفرة الذنوب

حكم خدمة الزوجة لزوجها

يتساءل الكثيرون عن هل المرأة مأمورة شرعاً بخدمة زوجها وأولادها ، والحكم الشرعي في خدمة المرأة لزوجها وإرضاع الأولاد قال عنها الإمام النووي إنها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، هن يقمن تفضلاً منهن بخدمة الزوج ورعاية الأطفال فهذا من الفضل، وننصح النساء أن تزيد منه.


حكم خدمة المرأة لزوجها
سؤال حائر بين كثير من الناس حيث أفتى البعض بلزوم خدمة المرأة لزوجها من باب الطاعة المطلقة ما يجعلها كخادمة له لا يحق لها أي اعتراض ويدفع بزوجها إلى حد الضرب والتعدي، فيما يجعل البعض الآخر حكم عملها في المنزل من باب التفضل وأنها غير ملزمة بخدمة زوجها أو أبنائها وبالتالي أهملت الزوجة ذلك، الأمر الذي هدد مصير أسر كثيرة اعتمدت فيها كل من الزوجين على مذهب من المذاهب يوافق هواه.

حكم خدمة الزوجة لزوجها مع الدليل

يجِبُ على المرأة خدمة زوجها فيما دلَّ عليه العُرفُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ في الجُملةِ، وهو قَولُ الطَّبريِّ، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ حجَرٍ، وغيرهم، أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:

1- قال تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء: 19). وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ خِدمةَ المرأةِ لِزَوجِها من المعاشرةِ بالمَعروفِ .
2- قال تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (البقرة: 228)، وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ للنِّساءِ على الرِّجالِ مِن الحَقِّ مِثلَ ما للرِّجالِ عليهنَّ؛ فلْيؤدِّ كُلُّ واحدٍ منهما إلى الآخَرِ ما يجِبُ عليه بالمعروفِ .

ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: «أنَّ فاطِمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تشكو إليه ما تَلقَى في يَدِها مِنَ الرَّحى، وبَلَغَها أنَّه جاءه رقيقٌ فلم تُصادِفْه، فذكَرَت ذلك لعائشةَ، فلمَّا جاء أخبَرَته عائِشةُ، قال: فجاءَنا وقد أخَذْنا مضاجِعَنا، فذهَبْنا نقومُ، فقال: على مَكانِكما! فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدتُ بَردَ قَدَميه على بَطني، فقال: ألا أدُلُّكما على خيرٍ مِمَّا سألتُما: إذا أخَذْتُما مَضاجِعَكما -أو أويتُما إلى فِراشِكما- فسَبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمَدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا أربعًا وثلاثين؛ فهو خيرٌ لكما من خادمٍ».
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ فاطمةَ كانت تشتكي ما تلقَى من الخِدمةِ، فلم يقُلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِعَليٍّ: لا خِدمةَ عليها، وإنَّما هي عليك، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحابي في الحُكمِ أحدًا.
2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالت: «تزوَّجني الزُّبيرُ وما له في الأرضِ مِن مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غيرُ فَرَسِه، قالت: فكنتُ أعلِفُ فَرَسه، وأكفيه مَؤونَتَه وأسوسُه، وأدُقُّ النوى لناضِحِه، وأعلِفُه، وأستقي الماءَ، وأخرِزُ غَرْبَه وأعجِنُ، ولم أكُنْ أُحسِنُ أخبِزُ، وكان يخبِزُ لي جاراتٌ من الأنصارِ، وكُنَّ نِسوةَ صِدقٍ، قالت: وكنتُ أنقُلُ النَّوى من أرضِ الزُّبيرِ التي أقطَعَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، على رأسي، وهي على ثُلُثَي فرسَخٍ، قالت: فجئتُ يومًا والنَّوى على رأسي، فلَقيتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعه نفرٌ مِن أصحابه، فدعاني، ثم قال: «إخْ إخْ» ليحمِلَني خَلْفَه، قالت: فاستحييتُ وعَرَفتُ غَيرتَك، فقال: واللهِ لحَمْلُك النَّوى على رأسِك أشَدُّ مِن ركوبِك معه، قالت: حتى أرسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بعد ذلك بخادمٍ، فكفَتْني سياسةَ الفَرَسِ، فكأنَّما أعتقَتْني».
وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا رأى أسماءَ والعَلَفُ على رأسِها، والزُّبَيرُ معه، لم يَقُلْ له: لا خِدمةَ عليها، وإنَّ هذا ظُلمٌ لها، بل أقَرَّه على استخدامِها، وأقَرَّ سائِرَ أصحابِه على استخدامِ أزواجِهم، مع عِلمِه بأنَّ منهنَّ الكارِهةَ والرَّاضيةَ .

3- عن أمِّ المؤمنين عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «كنتُ أغسِلُ الجَنابةَ مِن ثَوبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَخرُجُ إلى الصَّلاةِ، وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثَوبِه»، وفي لفظِ مُسلمٍ: «لقد رأيتُني أفرُكُه من ثوبِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَركًا، فيُصَلِّي فيه» .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ دَلالةٌ على خِدمةِ المرأةِ لِزَوجِها في غَسلِ ثيابِه وشِبهِه، وهو مِن حُسنِ العِشرةِ وجَميلِ الصُّحبةِ، ثالثًا: إنَّما أوجب اللهُ سبحانه نفقَتَها وكِسوتَها ومَسكَنَها في مقابلةِ استِمتاعِه بها وخِدمتِها، وما جرت به عادةُ الأزواجِ، وأمَّا المهرُ ففي مُقابلةِ البُضْعِ، وكلٌّ مِن الزَّوجينِ يَقضي وطَرَه مِن صاحِبِه .

خدمة الزوجة لزوجها

حكم خدمة الزوجة لزوجها دار الإفتاء

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تقوم على الحقوق والواجبات، وإنما تقوم على المعاشرة بالمعروف والكرم والفضل، أما الحقوق والواجبات فنستدعيها أمام القاضي فقط.

وقال «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم خدمة الزوجة لزوجها ؟» إن الرأي الفقهي الذي يقول بعدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها والقيام بالأعمال المنزلية، هو قول واحد وليس إجماع الفقهاء فلا يصح أن نتمسك به ولا نرى غيره.

وتابع: إن هذا الرأي ليس القول الوحيد، وإنما كثير من الفقهاء رأوا أنه يجب على المرأة شرعاً أن تقوم بأعمال المنزل وخدمة زوجها والسيدة فاطمة كانت تفعل ذلك مع زوجها، منوهًا بأنها لو فعلت ذلك وقامت بأعمال المنزل فلها الأجر الكبير على ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ»، منبهاً على أنه لا ينبغي أن نكون انتقائيين ونأخذ بالأقوال التي توافق أهوائنا.

حكم خدمة الزوجة لزوجها

هل خدمة الزوجة لزوجها واجبة

أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأنه من المقرر شرعًا أن عقد الزواج يقوم على المعاشرة بالمعروف، وحسن المعاملة، وأن يراعى كل منهما مصلحة الآخر، وليس من المعاشرة بالمعروف وحسن المعاملة امتناع الزوجة عن خدمة زوجها، من إعداد الطعام وغيرها من أمور المعيشة التى أقرها العرف.
وأبان الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟»: أن وجوب خدمة الزوجة لزوجها ففيه خلاف بين العلماء: والراجح أنه يجب على المرأة خدمة زوجها فى الأعمال التى جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها قال ابن القيم فى زاد المعاد: فَصْلٌ فِى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا.

ونقل قول ابن حبيب فِى «الْوَاضِحَةِ»: «حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ اشْتَكَيَا إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَحَكَمَ عَلَى فاطمة بِالْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَحَكَمَ عَلَى على بِالْخِدْمَةِ الظَّاهِرَةِ»)ثُمَّ قَالَ ابن حبيب وَالْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجِينُ وَالطَّبْخُ وَالْفَرْشُ وَكَنْسُ الْبَيْتِ وَاسْتِقَاءُ الْمَاءِ وَعَمَلُ الْبَيْتِ كُلِّهِ، فدل ذلك على قيام الزوجة بخدمة زوجها، وهذا هو المتعارف عليه الآن بين الناس.


حكم خدمة الزوج لزوجته

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها دار الإفتاء المصرية
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أن الزوجة لا تأثم إن قصرت في خدمة حماتها أم زوجها، لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.
واَوضح «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟»، أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.
وأضاف أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".

حكم خدمة الزوجة لزوجها
قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن هناك بعض الزوجات تستمع لبعض الفتاوى التي تقول إن خدمة الزوجة في البيت ليست واجبة وإنه من باب التفضل، وبالتالي كثير منهن تمتنع عن الأعمال المنزلية وتتسبب في مشاكل أسرية عديدة مع زوجها، موضحة أن الأزهر الشريف لديه وحدات لم الشمل ولجان الفتوى المختلفة التي تعمل على الرد وبيان الحكم الشرعي لما ورد من أسئلة.

وأضافت «شاهين» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم خدمة الزوجة لزوجها »، لابد أن ننظر إلى الوقت الذي خرجت فيه هذه الفتاوى للمجتمع، أي الوقت الذي صدرت فيه عن العلماء وطبيعة مجتمعهم، مشيرة إلى أن هذه الفتاوى تقابلها فتاوى معاصرة ترى أن تلك الخدمة من واجبتها.

ولفتت إلى أن العلاقة الزوجية والأسرية كما بينها القرآن الكريم تحدد في أمور وأشكال محددة لتلك العلاقة الزوجية، حيث وضع سبحانه وتعالى شكل التعاون في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، أي أنه لابد وأن تكون العلاقة في السكن، والسكن هنا أي الراحة النفسية لكل منهما عند الآخر، كما حدد القرآن شكل المعاملة والتي تقوم على المودة والرحمة، لافتة إلى أن قوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وذلك عند التغير القلبي والمعروف في تلك الآية يقصد به المألوف عند الناس، ومنه أيضاً قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

قواعد تحكم العلاقة الزوجية
وأشارت إلى أن هناك ثلاث قواعد تحكم العلاقة الزوجية، هي: «المودة والرحمة، حسن المعاشرة، والفضل لا العدل»، متسائلة: هل من المودة والرحمة أن يعود الرجل من عمله ليلقى زوجته تقوم من نومها ولم تقم بخدمة بيتها؟!، وأيضاً هل من المودة والرحمة أن زوجة تخرج للعمل وزوجها كذلك وحينما تعود يطلب منها أعمال المنزل ويقوم هو بالنوم؟!، مشددة على أنه لو كانت الزوجة لا تعمل فعليها أن تقوم بدورها في المنزل كي يسود «السكن»، أما إن خرجت للعمل فكلاهما عليه أن يشارك في هذا العمل، كونها تساعده فليس من المودة والرحمة أن يتزمر لها".

وواصلت: أن القاعدة الثانية «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، تتعلق بما تآلف عليه المجتمع، ففيما يتعلق بمسألة الخدم فإن الفتاوى التي أسقطت عن الزوجة خدمة زوجها وبيتها قد وردت في وقت كان لكل بيت خادم أو جارية فلو نظرنا إلى بيت الرسول كان هناك 23 جارية وأمة، أحياناً إما كان يهديها لإحدى زوجته كما فعل مع السيدة صفية أو السيدة عائشة فكان لكل منهن جاريتين على الأقل، وكان للرسول 3 من الخدم منهم أنس بن مالك وغيره، أم اليوم فلم يعد متاح أن تتوافر الإماء والخدم.

وأبانت: «لو نظرنا لعهد الرسول أيضاً لوجدنا أن السيدة أسماء بنت أبي بكر لم يكن لديها أمة أو خادم وكانت تخدم نفسها وزوجها، وكذلك كانت السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول"، منوهة بأن الزوجة حينما تتقدم إليها وكان عندها خدم في بيت أبيها فأنت مطالب بتوفيره إلا إذا ارتضت، حيث تقتضي المعاشرة بالمعروف أن تأتي بما تآلف عليه المجتمع».


واختتمت بالحديث عن القاعدة الثالثة والتي تندرج تحت قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»، موضحة أنه ينبغي أن تكون المعاملة بيننا بالفضل لا بالعدل، فأنا أستطيع أن أساعد زوجتي أساعدها، تستطيعي أن تساعدي زوجك في الإنفاق فساعديه، فالله تعالى يقول: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»، أي هي ستر عليه تحفظه وتحميه وتستره من أي شيء يؤذيه، وهو بالمثل، وهذه القواعد الثلاث ينبغي أن تكون دستورنا لنا في الحياة الزوجية.