برلماني: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية ويجب مراجعة ملف تنظيم الأسرة

حذر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، من الزيادة السكانية التى تلتهم كل جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية.
ولفت إلى أن الساعة السكانية أعلنت عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 170 يوما فقط؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 ملاين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

وقال "الهضيبي"، إن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد ال 103 ملايين بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ليصبح عدد سكان مصر 103 ملايين و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني يوم 22 يونيو 2022 أي خلال 59 يوما، ثم ربع مليون ثالث اليوم أي خلال 50 يوما، مؤكدا أن استمرار معدلات الزيادة بهذا الشكل تهدد بحدوث انفجار سكاني، يلتهم كل محاولات التنمية.

وأضاف "الهضيبي"، أن استمرار الزيادة السكانية بهذه المعدلات المرتفعة يشير إلى أن هناك أزمة في الوعي لدى المواطنين، يجب التعامل معها بجدية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية ستكون من بين القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني وهو ما يتطلب تقديم رؤي متنوعة من جانب القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار.

وطالب "الهضيبي"، وزارة الصحة بمراجعة ملف تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن النمو السكاني في مصر يفوق خمسة أضعاف الدول المتقدمة، حيث تشهد مصر2.5 مليون مولود سنويًا، موضحا أن هذه المعدلات تعني وصول عدد سكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للسكان، من خلال تقديم رؤي وتصورات لمواجهة الأزمة التي أصبحت خطرا يهدد خطط التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، مشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص ممثل في الشركات ورجال الأعمال من جانب، والمجتمع المدني على جانب آخر في تبنى عدد من المبادرات التي تهدف لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية، وتعظيم خدمات الأسرة والطفولة والشباب، مع تعزيز الدور الإنتاجي للمرأة باعتبارها محور أساسي لترشيد دورها الإنجابي.