من الظلام للنور.. رحلة وزير الكهرباء على كرسي الوزارة

8 سنوات هى مدة تولى الدكتور محمد شاكر وزارة الكهرباء بدأت فى مارس 2014 قضاها بين تطوير القائم وإنجاز الجديد ، ليواصل من اليوم فترة جديدة يكمل فيها خطواته الثابتة نحو إنجازات جديدة بعد إعلان التعديل الوزارى الذى جدد الثقة فى استمراره فى منصبه .
مشروعات عدة نقلت القطاع ومصر بأكملها من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لوجود فائض نقوم بتصديره من خلال خطوط ربط كهربائى تجعل مصر محورا للربط الكهربائي فى افريقيا وأوروبا وآسيا.
انتهاء عصر انقطاع الكهرباء
واجهت وزارة الكهرباء جميع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء وتطوير المنظومة بالكامل، حيث تم رفع قدرات الشبكة خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 ورفع كفاءة وتحديث شبكة توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، لينتهى تمام عصر تخفيف الأحمال وانقطاع التيار.
كما تم استثمار أكثر من 36 مليار جنيه في ثلاث سنوات؛ لإنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لتوفير 600 مليار جنيه لمبادرة الرئيس السيسي (حياه كريمة).
لولا دعم الرئيس السيسى لقطاع الكهرباء ما تحققت كل هذه الإنجازات مقولة يرددها دائما الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؛ مؤكدا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الكهرباء باعتبارها قضية أمن قومي، مما ساهم فى الإنجازات التي تحققت في ذلك القطاع، سواء مجالات الإنتاج ونقل وتوليد الكهرباء، ومشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا أن حكمة الرئيس السيسي كانت لها دور كبير في عقد أفضل الاتفاقات مع شركات الكهرباء العالمية وأهمها (سيمنس)لإنشاء أكبر ثلاث محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء ، كما يتم حاليا إنشاء المشروع النووى بالضبعة .

قدرات ضعف ما كان موجودا عند توليه
نجح القطاع في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل ضعف ما كان متوفرا في 2014؛ ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.
ولتحقيق ذلك نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات، بجانب استمرار تطبيق نظم كفاءة الطاقة على كافة المستويات، وميكنة الخدمات الذكية، وتركيب عدادات ذكية وإنشاء مراكز تحكم جديدة، سمح ذلك بتحقيق استقرار ملحوظ في قطاع الكهرباء بمصر .
تطوير شبكات النقل والتوزيع
لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه.
أول مركز تحكم آلى
كما افتتحت مصر أول مراكز التحكم الآلي خلال عام 2021، وهو أول المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية.
وأولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
الربط الكهربائي
نفذت مصر العديد من المشروعات، من بينها إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين ليتراوح بين 240 و300 ميجاوات، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات.
كما بدأت وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.