عادة ما يُجري أي شص يتقدم لوظيفة جديدة مقابلة «انترفيو» للتوظيف، فهو أمر طبيعي لمعرفة ما إذا كان الموظف مناسب للوظيفة، أم لا والعكس، إلا انه بصورة غير منطقية تم استخدام هذا النظام في عدد كبير من المدارس الخاصة والدولية، حتى أصبح أحد اساسيات تقديم الطلاب إليها. عندما يبلغ الأطفال سن دخول المدارس وفقًا لمنظومة التربية والتعليم، يسعى دائمًا الأباء إلى إلحاق ابنائهم الصغار بأفضل المدارس حتى يتسنى لهم تأهيل الصغار تعليميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا دون الخوف من البيئة المحيطة، إلا أن نظام «الانترفيو» الذي تتبعه المدارس الخاصة والدولية في مصر، يقف عقبة أمام عدد من أولياء الأمور، حيث تجري المدارس مقابلة شخصية مع الأباء والأطفال وتقيمهم وفقًا لعدد من المعايير قبل القبول في المدرسة. حكم واجب النفاذ .. حالة واحدة فقط تنقذ مرتضى منصور من السجن "بطلها الخطيب " الأهلاوية أشطر ولا الزملكاوية.. مفاجآت مجاميع لاعبي الكرة بالثانوية العامة.. وصلاح الأخير معاناة أولياء الامور مع انترفيو المدارس عانى أولياء الأمور كثيرًا خلال السنوات الماضية من رفض ابناءهم من المدارس التي يرغبون التحاقهم بها بسبب صعوبة انترفيو المدارس، والشروط الصعبة التي تضعها المدارس الخاصة والدولية لقبول الطلاب. مع بداية فتح أبواب التقديم والالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد، تبدأ معاناة أولياء الأمور في البحث عن المدارس المناسبة، والبحث وراء اسئلة الانترفيو المتوقع أن يواجههوها حتى يقللوا من فرص رفض طفلهم من الالتحاق بالمدرسة، حتى خصص عدد من النشطاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها التسهيل على الأهالي هذا الأمر. هناك مدارس تضع بندًا في استمارة التقديم بأن الرفض يتم بدون ذكر السبب، وهذا يفتح باب التحليل، والأمر لا يقف على ذلك، فبعد كتابة الاستمارة يتم تحديد مقابلة للطالب والأب والأم، ولا يستطيع ولي الأمر الإفلات من الانترفيو، يدخل مكتب ويخضع إلى كشف هيئة، وهناك مدارس تشترط حصول الأب والأم على مؤهل عالي، وغيرها من الشروط التي تقف أمام العديد من أولياء لامور. مشروع قانون لتجريم انترفيو المدارس الخاصة والدولية أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية. وقالت سليم في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، ان الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواه داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس. انترفيو المدارس انترفيو المدارس جريمة تمييز وأضافت عضو مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز ، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الامور" وهو أشبه ب " كشف هيئة" تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك " الانترفيو". التمييز في التعليم انتهاك للحقوق وأوضحت، ان قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، وأن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14كانون الأول / ديسمبر 1960 والتي بدأ نفاذها في مايو عام 1962 وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان ، وهذا ما أدركته الأمم المتمدينة عند وضع ميثاق الأممالمتحدة والتي جعلت من بين أهدافها في مجال التربية والعلم والثقافة بموجب هذا الميثاق هو التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمى لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان بالمساواة في فرص التعليم. وتابعت النائبة فاطمة سليم في المذكرة الايضاحية، كما أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذى تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وأضافت، أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المداوس رسوم كبيرة مقابل إجراء " الانترفيو" وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور. انترفيو المدارس عقوبة انترفيو المدارس في مشروع القانون وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر. وتابعت، كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.