غرامة 2 مليون.. تعرف على عقوبة عقد «انترفيو» لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة في «قانون التلعيم»

يهدف مشروع القانون المقدم من النائبة فاطمة سليم، لتعديل قانون التعليم والمقرر مناقشته في لجنة التعليم خلال دور الانعقاد الثالث المقرر في أكتوبر المقبل، لمواجهة ظاهرة اجتماعية تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس.
وقالت النائبة، في مشروعها: إن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية وهي تقييم المدارس لأولياء الأمور، مضيفة: أن فرض شرط حصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى «انترفيو أولياء الأمور» هو أشبه ب«كشف هيئة» تقوم بإجراءه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك «الانترفيو».
وأضافت: أن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.
وأوضحت سليم في المذكرة الايضاحية، أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذي تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عال، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، مضيفة: «أيضا تقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المداوس رسوم كبيرة مقابل إجراء «الانترفيو» وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور».
و حدد مشروع القانون عدد من العقوبات لأصحاب المدارس الخاصة التي تخالف ضوابط تنظيم «انترفيو» المدارس الخاصة والدولية، حيث نص مشروع القانون على عقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه لأصحاب المدارس، لمن يخالف الحظر الذي نص عليه مشروع القانون.
وجاء نص المادة الأولي من مشروع القانون بنحو: «يحظر على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأى إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعى للأسرة أو السن أو أي سبب آخر. ويعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر».
.