نائب: خطة ترشيد استهلاك الطاقة تساهم فى توفير العملة الصعبة

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن توجيهات رئيس الوزراء بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها سيساهم فى توفير العملة الصعبة ويحافظ على البيئة.
وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أنا فى حاجة أيضا إلى ترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة إلى ترشيد الإستيراد من الخارج والإعتماد على المنتج المحلى.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تلك الجهود تتضمن العديد من المحاور، فمنها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يستهدف في المقام الأول التخفيف من حدة هذه التحديات والتداعيات عن كاهل المواطن المصرى، والاستمرار فى تأمين مختلف احتياجاته من السلع الضرورية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية، قائلاً:" كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء .. وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حاليا في المحطات، وبالتالي نقوم بتصديره"، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذي يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء، مضيفاً: يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور.
وفي الإطار نفسه، أكد مدبولي أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير في المباني الحكومية، وكذا المباني تحت الإنشاء، وغيرها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي عُقد أمس مع وزيري الخارجية والبيئة لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً في هذا الصدد أن الحكومة تعمل على قدم وساق حتى يخرج تنظيم هذا المؤتمر بمستوى عالمي، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن حجم الإقبال لحضور هذا الحدث المهم سيكون كبيراً.