أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي، أن الدراسات والبيانات الحديثة أثبتت أن الاستثمار في إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من شأنها تقليل المخاطر والخسائر الاقتصادية مستقبلاً، لأنها تعزز إنتاجية الموارد والأفراد بما يحقق زيادة الدخل. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء 20 يوليو في فعاليات أسبوع المناخ بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي تستضيفه جمهورية الدومينيكان في الفترة من 18 إلى 22 يوليو الجاري. وقال محيي الدين إنه في حال بلوغ الاحتباس الحراري مستوى 2 درجة مئوية بحلول عام 2050 سيزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه بنحو 800 مليون نسمة مقارنة بالفترة الحالية، في المقابل، سيؤدي الاستثمار بقيمة تتراوح بين 250 و500 دولار للهكتار الواحد في ممارسات زراعة الأراضي الجافة إلى زيادة غلال الحبوب بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 140٪، ما يعني زيادة صافي الأرباح الاقتصادية بمليارات الدولارات. وأشار محيي الدين إلى الدور الكبير الذي يمكن للشركات القيام به في عملية التكيف مع التغير المناخي، بما يحقق الفائدة لهذه الشركات والمجتمعات التي تتعامل معها، كما أشار إلى وجود فرصة جيدة أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب التمويل للعمل المناخي من خلال تحفيز الأموال العامة والخاصة على النحو الذي يدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وأوضح أن حملة السباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي تعد منصة للجهات الفاعلة غير الحكومية للمساعدة في تسريع وتيرة العمل المناخي، والتنفيذ الناجح لمشروعات المناخ من خلال حلول محلية تتناسب مع كل مجتمع على حدة. وشدد محيي الدين على أن تنفيذ إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة التغير المناخي سيكون له الأولوية القصوى في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحاً أن حملة السباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي تحتوي خطة عمل تستهدف تسهيل مشاركة قطاع الأعمال في الحملة، كما سيتم استغلال مؤتمر شرم الشيخ كمنصة لجذب المزيد من الشركات للمشاركة في هذه الحملة. وقال رائد المناخ إن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف وضع إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة التغير المناخي على قدم المساواة مع إجراءات التخفيف من آثار الظاهرة، وتقليص فجوة تمويل إجراءات التكيف التي لا تحظى بأكثر من 6٪ فقط من تمويل العمل المناخي بشكل عام، ودعم الحلول الصديقة للبيئة، وتشجيع المجتمعات على القيام بدورها من خلال المؤسسات الثقافية والشركات ومختلف القطاعات الأخرى. في سياق متصل، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن تحديد هدف جديد فيما يتعلق بحجم تمويل العمل المناخي فيما بعد عام 2020 هو أمر ضروري للحفاظ على ثقة مختلف الأطراف المشاركة في مشروعات المناخ، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب من الدول المتقدمة الوفاء على أقل تقدير بتعهدات مؤتمر كوبنهاجن الخاصة بتمويل العمل المناخي بنحو 100 مليار دولار سنوياً. وقال إن تحديد حجم التمويل اللازم للعمل المناخي لابد أن يتم في ضوء توجه شامل يحافظ على التوازن بين التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، ويحقق تحولاً اقتصادياً فعالاً وعادلاً يتماشى مع أولويات التنمية الخاصة بكل دولة على حدة. ونوه عن الحاجة الملحة إلى ضخ تريليونات الدولارات في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون، لافتاً إلى التقارير التي أفادت بأن الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 يتطلب ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 125 تريليون دولار، كما أفادت تقارير أخرى بأن التمويل المطلوب لأغراض التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية سيتراوح بين 140 و300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وسيتراوح بين 280 و500 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050. وأوضح محيي الدين أن الاستثمار في عملية التكيف مع التغير المناخي يعد أمراً مربحاً، حيث أفادت بعض التقارير بأن الاستثمار في تحقيق الصلابة في مواجهة التغير المناخي بقيمة 1,8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030 قد يسفر عن صافي أرباح يقدر بنحو 7,1 تريليون دولار. من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن المجتمعات الساحلية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تواجه مخاطر شديدة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد الظواهر الجوية العنيفة. وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم الجزر لتحقيق أهدافها المناخية وزيادة قدرتها على مواجهة التغير المناخي وتحقيق نتائج عادلة لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 969C5529-7C32-4731-BF65-C86D793A8020 CFB55647-1E2A-4091-AE29-DDBB827C80F4
