الفحص الطبي للراغبين في الارتباط.. شروط جديدة لتوثيق عقود الزواج

شروط جديدة ل توثيق عقود الزواج، نص عليها مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، حيث استخدث شروطا جديدة ل توثيق عقود الزواج، والتي تلزم المقبلين على الزواج باتباعها.
فحص طبي
ونص مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة رشا أبو شقرة، وأحاله مجلس النواب للجان المختصة، على أنه على لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
واشترط مشروع القانون لتوثيق عقد الزواج أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كلا منهما «الزوج - الزوجة».
قائمة المنقولات
وفي سياق متصل، تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق ب الشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".
ونص الاقتراح على إضافة مادة 33 التي تنص علي: "علي المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما".
واجبات المأذونين
وأورد الفصل الثالث على واجبات المأذونين، حيث نصت مادة 40 على أنه: "لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي".
وعلي المأذون أن يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.
نصت المادة 44 على أنه: " لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأي أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية".
توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري
ونص المقترح على إضافة مادة مستحدثة رقم 33 مكرر أ تنص على: "علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة".
نقيب المأذونين: قائمة المنقولات حق أصيل للزوجة في هذه الحالة..فيديو
حكم قائمة المنقولات الزوجية .. اعرف كل الضوابط الشرعية
ونص المقترح على إضافة المادة 33 مكرر ب، والتي تنص على" على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".
إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق : "علي المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري ".
و نص على إضافة المادة 44 مكرر أ: "لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم ".
ونص المقترح على أنه لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق.
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما.
تصديق عقد الزواج بالشهر العقاري
و نص المقترح على إضافة المادة 31 مكرر أ "لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج" اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري أو كبري إلا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق ".
نقيب المأذونين عن تجريم زواج القصر: المأذون يطبق القانون.. ولابد من فترة انتقالية لتسوية الآلاف من حالات الزواج العرفي
نقيب المأذونين الشبكة حق الزوج في حال الانفصال بالتراضي
وإضافة المادة 31 مكرر ج " يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية باي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لاحكام هذه المادة.